مصر ترجئ الاقتراض دولياً وتلجأ إلى الخليج مجدداً

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده سترجئ إصدارا ثانيا من السندات الدولية، كان من المقرر طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خشية عزوف الممولين، فيما أكد مسؤول بارز أن بلاده تتفاوض للحصول على دعم خليجي.

والسندات هي أداة الاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين، إذ تسدد الدولة قيمة هذه السندات، بعد حلول أجل استحقاقها مضافاً إليها قيمة الفائدة المقررة عليها.

وذكر وزير المالية على هامش مؤتمر في القاهرة أمس "بعدما أعلنا نية الدخول حدثت بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار".

وباعت الحكومة المصرية في يونيو/حزيران الماضي سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات، وأظهرت بعائد 6% على أجل 10 سنوات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة المتفاقم المقدر حكوميا بنحو 240 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2015 /2016، وذلك بعد أن تصاعدت عمليات الاستدانة من المصارف المحلية خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، وفق المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم.

وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2014 /2015 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران، ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاما.

كما أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2015/2016 بنحو 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه (35.4 مليار دولار)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، مقابل نحو 263 مليار جنيه (33.1 مليار دولار) خلال خلال الربع الأول من نفس العام.

اقرأ أيضاً: أزمة الصين تجبر مصر على إرجاء طرح سندات دولارية

وقال إبراهيم لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا في تدبير موارد مالية، بعد تراجع عائدات الصادرات والسياحة بشكل خاص.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لأرقام المصرف المركزي، ليصل إلى 16.3 مليار دولار هو الأدنى منذ 6 أشهر، فاقدا 1.7 مليار دولار عن مستواه في نهاية أغسطس/آب.

لكن وزير المالية المصري، اعتبر على هامش مؤتمر أمس، أن " طرح السندات الدولية في الخارج لا يهدف فقط إلى الحصول على تمويل لسد عجز الموازنة، ولكنه يهدف إلى معرفة قوة الاقتصاد المصري"، مضيفا "نأمل في طرح السندات قبل نهاية العام الجاري".

وكان قدري قد قال، الشهر الماضي، إن الحكومة لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا مالية وتراجعاً حاداً لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. وقال خالد صبري مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة لـ "العربي الجديد"، إن أسعار الدولار بالسوق السوداء ارتفعت خلال تعاملات أمس إلى 8.60 جنيهات، بزيادة 0.2 جنيه عن تعاملات الأحد الماضي، بعد بلغ رسمياً 8.03 جنيهات.

وبحسب مسؤول بارز فى وزارة التخطيط المصرية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هناك مفاوضات مع المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت للحصول على باقي المساعدات التى تعهدت بها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ شمال شرق مصر في مارس/ آذار.
 
وكانت الدول الثلاث قد تعهدت منح مصر 12 مليار دولار، أرسلت منها ستة مليارات في شكل ودائع بالمصرف المركزي، بينما خصصت المبالغ المتبقية في شكل استثمارات.



اقرأ أيضاً: محللون: أزمة الدولار في مصر قد تستمر سنوات