وأضاف عامر، في مقابلة مع برنامج "مساء دي.إم.سي" التلفزيوني، الليلة الماضية: "حالياً نجري محادثات مع الصندوق، لكن ليس هناك تمويل جديد لأننا لا نحتاجه، وقد عرض علينا الصندوق ذلك ورفضنا. كنا في حاجة إلى التمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا لكننا لا نحتاج إلى تمويل حالياً. ولو أردنا التمويل سنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق".
ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط، كان آخرها في العام الماضي.
وقال عامر إنّ بلاده ستستعين بالصندوق "من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة".
وفي السياق، قال محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. وأضاف عامر: "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة. منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليارات دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها"، مضيفا أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الثلاثاء، ارتفاع الدين العام المحلي 8% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليونات جنيه (270 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020.البيانات التي وثّقتها "رويترز"، أوردت أنّ الدين الخارجي للبلاد زاد 18% على أساس سنوي إلى 109.362 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، علماً أنّ أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعباً للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. (الدولار= 15.75 جنيهاً).
في سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، الثلاثاء، إنّ إصدارات سندات التوريق بلغت 22 مليار جنيه، في العام الماضي، مقارنة بـ5.2 مليارات جنيه في 2018.