الجنيه فقد نصف قيمته منذ تعويمه (العربي الجديد)
تتوقع الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).
وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب وفقاً لوكالة "رويترز" أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 ملياراً متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وبحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 ملياراً متوقعة في السنة المالية الحالية.
وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمئة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 ملياراً متوقعة في 2018-2019.
ويرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.
وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 ملياراً في 2018-2019.
وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقاً لتوقع السنة المالية الحالية.
وفي فبراير/ شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في إبريل/ نيسان الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ووفقاً لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وقال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة إن "انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلي سيساهم في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة".
اقــرأ أيضاً
خلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة، لكن تقرير البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني متضمناً بعض البيانات المحدودة كشف في مارس/ آذار أن متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5 بالمئة في 2019-2020 مقابل 18 بالمئة في 2018-2019، ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.
وتجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.
وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط ارتفاعاً من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، لكن أرقام مارس/ آذار لم تعلن حتى الآن.
(الدولار= 17.1325 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
وبحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 ملياراً متوقعة في السنة المالية الحالية.
وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36 بالمئة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 ملياراً متوقعة في 2018-2019.
ويرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.
وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 ملياراً في 2018-2019.
وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقاً لتوقع السنة المالية الحالية.
وفي فبراير/ شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في إبريل/ نيسان الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ووفقاً لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وقال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة إن "انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلي سيساهم في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة".
خلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة، لكن تقرير البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني متضمناً بعض البيانات المحدودة كشف في مارس/ آذار أن متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5 بالمئة في 2019-2020 مقابل 18 بالمئة في 2018-2019، ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.
وتجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.
وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط ارتفاعاً من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، لكن أرقام مارس/ آذار لم تعلن حتى الآن.
(الدولار= 17.1325 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
