مصر تستأنف خصخصة المشروعات بعد توقفها بسبب تعويم الجنيه

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة ستستأنف طرح المشروعات الحكومية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال شهر مارس/ آذار المقبل، بمجرد الانتهاء من إعادة تقييم الكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضح المسؤول، الذي يشغل منصباً في وحدة الشراكة في القطاع الخاص بوزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الكلفة الاستثمارية للمشروعات تجاوزت الضعف، مشيراً إلى أنه كان مقدراً بلوغ الكلفة الاستثمارية للمشروعات المنتظر طرحها خلال العام المالي الجاري، الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، نحو 7 مليارات جنيه، إلا أنه بعد تعويم العملة المصرية تجاوزت هذه الكلفة 15 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف)، ليقفز الدولار الأميركي إلى أكثر من الضعف منذ ذلك التاريخ، ليلامس 20 جنيها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في المصارف، مقابل 8.88 جنيهات قبيل التعويم.
ووفقاً لمشروعات الشراكة، يقوم القطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال المشروع مستفيدا في ذلك من عائداته المالية، على أن تتم إعادة ملكية أصول المشروع إلى الحكومة بعد انتهاء مدة عقد المشروع والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وقال المسؤول المصري إن الوزارة أوقفت خطط طرح مشروعات جديدة، بعد تعويم الجنيه، بسبب زيادة الكلفة.
وتسعى الحكومة لإقامة عدد كبير من المشروعات الأساسية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يصفه خبراء بأنه نوع من الخصخصة محددة المدة.
ومن بين المشروعات التي سيتم طرحها بعد إعادة تقييم كلفتها، مترو مصر الجديدة (خط قطار محدود العربات فوق سطح الأرض)، يتضمن تطويره وتوسيع نطاق مروره ليصل إلى الجامعة الأميركية في القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة، وفق المسؤول في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وتابع المسؤول أن الوزارة تعكف أيضا على الانتهاء من إعادة دراسة مشروع محطات تحلية مياه البحر بالغردقة وشرم الشيخ (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، فضلا عن مشروعات أخرى، منها إنشاء ثلاثة موانئ نهرية على ضفاف النيل في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط (جنوب).
وما أن بدأت الحكومة في إعادة إحياء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في سبتمبر/ أيلول 2016، حتى جاء تعويم الجنيه ليعيد تجميدها.

وتعوّل الحكومة المصرية على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقليص إنفاقها على المشروعات العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبات مالية كبيرة، رغم المساعدات السخية التي حصلت عليها من دول الخليج على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.