مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ60 مليار دولار

قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، اليوم الأحد، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، وكذا تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 7% في المتوسط.

وأوضح الوزير المصري في مقابلة مع رويترز، أن بلاده تطمح أيضا إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال السنوات الأربع المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019، في حين كان قد قال أمس السبت، إن بلاده حققت معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015، وذلك مقارنة مع 1.4% قبل عام.

وأوضح الوزير المصري إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019، وأضاف:" نستهدف أيضا متوسط معدل نمو 7% خلال السنوات الأربع المقبلة".

وتابع القول:"نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام من دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن.. النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر".

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، في حين تستضيف الأسبوع القادم المؤتمر الاقتصادي الذي تسعى من خلاله إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

وبلغ معدل البطالة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 12.9% في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 13.4% قبل عام.

وكشف العربي، عن أن الحكومة انتهت بالفعل من قانون جديد للكهرباء، يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعاً أن يصدر هذا القانون خلال هذا الشهر، لافتاً إلى أن حكومة بلاده انتهت أيضاً من قانون الخدمة المدنية، الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعا أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.

وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشيا لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضاف:" القانون الجديد يقيم الموظف بشكل صحيح، سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها، وأيضا من خلال التوظيف بعيدا عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية".

وقامت مصر في فبراير/شباط 2014 بتحديد حد أدنى للأجور، عند 1200 جنيه، وحد أقصى عند 43 ألف جنيه.

ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي ويكلف ميزانية الدولة نحو 18 مليار جنيه إضافية سنويا.

وبحسب العربي، فإن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين، من دون فقدان أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.

ويعمل في القطاع الحكومي في مصر أكثر من ستة ملايين موظف، وبحسب الوزير المصري، فإن الحكومة تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب القادم.

وكانت الحكومة أقرت الأسبوع الماضي تعديلات على قانون الاستثمار الموحد بما يحقق حماية المستثمرين ويقدم لهم ضمانات وتسهيلات تعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية منتصف الشهر الجاري.


اقرأ أيضاً: مستثمرو أميركا في زيارة "بروتوكولية" إلى مصر