صفقات الغاز التي تبرمها مصر مع إسرائيل مرفوضة شعبياً(Getty)
كشفت مصادر مسؤولة في مصر أمس الثلاثاء عن أن الحكومة تُجري مفاوضات ثلاثية مع الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المُنتج من حقل "تمار" الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط، لصالح محطة الإسالة في دمياط (شمال مصر) والتي تديرها شركتان إسبانيتان، مقابل تنازلهما عن دعوى للتحكيم الدولي ضد مصر.
وتوجهت شركتا "يونيون فينوسا" و"سي جاس" الإسبانيتان، في يناير/كانون الثاني 2014، للتحكيم الدولي ضد مصر، بعد أن توقف ضخ الغاز لمحطة الإسالة في دمياط، والتي تساهمان فيها بـ 52%، مقابل حصة 48% للحكومة المصرية.
وقال مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "العربي الجديد"، إن الشركتين طالبتا، مصر بتعويض 8 مليارات دولار نظير تعطل مصنع الإسالة منذ يوليو/تموز 2012 إلى الآن، ما دفع البلاد، التي تعرف أزمة طاقة هي الأسوأ منذ عقود، إلى الموافقة على استيراد غاز طبيعي من الاحتلال لتشغيل المحطة المتوقفة.
وأضاف المسؤول، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الصفقة الثلاثية ستحقق فائدة للدول الثلاث، فمصر ستُشغل محطة الإسالة المتوقفة وتفوز بتنازل الشركاء الإسبان عن قضية التحكيم الدولي، وإسرائيل ستجد سوقا سهلة للغاز الطبيعي والمسال كونها لا تملك محطات إسالة، والشركاء الإسبان سيعودون للإنتاج وهذا أكثر ما يهمهم".
وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" قد أكد في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أن جميع سُبل توفير الغاز لتشغيل مصنع دمياط للإسالة "مطروحة ومحل تفاوض مع الشركاء الإسبان لتحقيق أقصى عائد اقتصادي لمصر لأنها شريكة في المصنع، فضلا عن التنازل عن قضية التحكيم الدولي".
وزار وفد من شركة "يونيون فينوسيا" مصر في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران الجاري، في إطار المفاوضات على استيراد الغاز الإسرائيلي، وفق المصدر.
وذكر مسؤول آخر في القابضة للغازات "إيجاس" لـ"العربي الجديد" أن المفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل على جانب آخر لاستيراد الغاز من الأخيرة بأسعار تتراوح بين 7 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأصبحت مصر سوقا كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال في ظل انحسار الطلب في آسيا أكبر منطقة مستهلكة لهذه الطاقة في العالم، وهو ما تسبب في هبوط الأسعار بـ 60% ودفع التجار الجدد في إسرائيل إلى السعي وراء فرص بديلة.
وأوضح المسؤول أن مصر هي الخيار الأفضل أمام إسرائيل لتسييل الغاز، في وقت لا تمتلك الأخيرة أية محطات للتسييل، ما يجعل إسرائيل تصوب نظرها على محطة دمياط القريبة من شاطئ البحر المتوسط، الأقرب لها جغرافيا، فضلا عن أن مصر التي تمر بأزمة طاقة ستكون سوقا جيدة للغاز الإسرائيلي.
وقال مصدر حكومي مصري آخر لـ"العربي الجديد": إن الحكومة تطرقت للموضوع أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وإن ثمة مؤشرات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق مع الشركة الإسبانية.
وكانت شركة "نوبل إنرجي" والتي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي في البحر المتوسط، قد أعلنت في مايو/أيار 2014، عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعب لمصنع دمياط بقيمة 20 مليار دولار.
ورهن المسؤول في وزارة البترول، الموافقة على استقبال مصنع دمياط الكميات التي أعلنت عنها شركة "نوبل إنرجي" بحل قضايا التحكيم الدولي بين مصر والشركة الإسبانية، قائلا: "الأمور في طريقها للحل".
وأضاف أن مسؤولين مصريين "أجروا عدة لقاءات في مايو/أيار الماضي، مع أعضاء بمجلس إدارة الشركة المالكة لحقل تمار الإسرائيلي في لندن للتفاوض حول صفقة الغاز الثلاثية".
اقرأ أيضا: مصر تصدّر غازها إلى الأردن وتستورد احتياجاتها من إسرائيل
وقال مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ "العربي الجديد"، إن الشركتين طالبتا، مصر بتعويض 8 مليارات دولار نظير تعطل مصنع الإسالة منذ يوليو/تموز 2012 إلى الآن، ما دفع البلاد، التي تعرف أزمة طاقة هي الأسوأ منذ عقود، إلى الموافقة على استيراد غاز طبيعي من الاحتلال لتشغيل المحطة المتوقفة.
وأضاف المسؤول، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الصفقة الثلاثية ستحقق فائدة للدول الثلاث، فمصر ستُشغل محطة الإسالة المتوقفة وتفوز بتنازل الشركاء الإسبان عن قضية التحكيم الدولي، وإسرائيل ستجد سوقا سهلة للغاز الطبيعي والمسال كونها لا تملك محطات إسالة، والشركاء الإسبان سيعودون للإنتاج وهذا أكثر ما يهمهم".
وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" قد أكد في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، أن جميع سُبل توفير الغاز لتشغيل مصنع دمياط للإسالة "مطروحة ومحل تفاوض مع الشركاء الإسبان لتحقيق أقصى عائد اقتصادي لمصر لأنها شريكة في المصنع، فضلا عن التنازل عن قضية التحكيم الدولي".
وزار وفد من شركة "يونيون فينوسيا" مصر في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران الجاري، في إطار المفاوضات على استيراد الغاز الإسرائيلي، وفق المصدر.
وذكر مسؤول آخر في القابضة للغازات "إيجاس" لـ"العربي الجديد" أن المفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل على جانب آخر لاستيراد الغاز من الأخيرة بأسعار تتراوح بين 7 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأصبحت مصر سوقا كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال في ظل انحسار الطلب في آسيا أكبر منطقة مستهلكة لهذه الطاقة في العالم، وهو ما تسبب في هبوط الأسعار بـ 60% ودفع التجار الجدد في إسرائيل إلى السعي وراء فرص بديلة.
وأوضح المسؤول أن مصر هي الخيار الأفضل أمام إسرائيل لتسييل الغاز، في وقت لا تمتلك الأخيرة أية محطات للتسييل، ما يجعل إسرائيل تصوب نظرها على محطة دمياط القريبة من شاطئ البحر المتوسط، الأقرب لها جغرافيا، فضلا عن أن مصر التي تمر بأزمة طاقة ستكون سوقا جيدة للغاز الإسرائيلي.
وقال مصدر حكومي مصري آخر لـ"العربي الجديد": إن الحكومة تطرقت للموضوع أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وإن ثمة مؤشرات توحي بقرب التوصل إلى اتفاق مع الشركة الإسبانية.
وكانت شركة "نوبل إنرجي" والتي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي في البحر المتوسط، قد أعلنت في مايو/أيار 2014، عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعب لمصنع دمياط بقيمة 20 مليار دولار.
ورهن المسؤول في وزارة البترول، الموافقة على استقبال مصنع دمياط الكميات التي أعلنت عنها شركة "نوبل إنرجي" بحل قضايا التحكيم الدولي بين مصر والشركة الإسبانية، قائلا: "الأمور في طريقها للحل".
وأضاف أن مسؤولين مصريين "أجروا عدة لقاءات في مايو/أيار الماضي، مع أعضاء بمجلس إدارة الشركة المالكة لحقل تمار الإسرائيلي في لندن للتفاوض حول صفقة الغاز الثلاثية".
اقرأ أيضا: مصر تصدّر غازها إلى الأردن وتستورد احتياجاتها من إسرائيل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
