مصر تسدد لخمس شركات بترول أجنبية 1.1 مليار دولار

وسددت وزارة البترول المصرية الدفعة الثانية، التي تبلغ 1.5 مليار دولار، من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتي تقدر بـ 6.4 مليار دولار ليصل إجمالي المستحقات حاليا إلى  4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركات " بريتش بترليوم" ( بي بي)، و"بريتش جاز" "بي جي" البريطانيتين و"بتروناس" الماليزية و"ايني" الايطالية و"شل" الهولندية، حصلت كلٌّ منها على 220 مليون دولار من قيمة الدفعة، التي سددتها هيئة البترول المصرية، الخميس الماضي.

و تعتبر هذه الشركات الخمس أكبر شركات لها مستحقات متأخرة لدى هيئة البترول المصرية، من بين 35 شركة اجنبية ومحلية تعمل في مصر في انتاج البترول والغاز.

وقال المسؤول المصري إن باقي قيمة الدفعة البالغ 400 مليون دولار تم توزيعها على باقي شركات البترول العاملة في بلاده، ولديها مستحقات لدى هيئة البترول.

وأضاف أن شركة " بي جي" البريطانية تدين هيئة البترول المصرية بأكثر من 1.5 مليار دولار، فيما تزيد مستحقات الشركة الدولية للزيت "أيوك"، التابعة لشركة "ايني" الايطالية، على نحو 1.1 مليار دولار، وتقل مستحقات شركة "بي بي" البريطانية عن مليار دولار.

يشار إلى أن هيئة البترول سددت الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر/كانون الأول 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

ووضعت وزارتا المالية والبترول في مصر برنامجا للسداد النقدي لمستحقات شركات البترول الاجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.

وكان وزير البترول المصري، شريف اسماعيل، قد قال في تصريحات صحافية سابقة، إن سداد مستحقات الشركاء الاجانب سيؤدي إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج، ويسهم في إتاحة الفرصة للانتظام في سداد مستحقات الشركاء الاجانب. 

 ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات  البترول بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية)، للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.