مصر تسعى لاستئناف المساعدات الأميركية

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في السفارة المصرية بواشنطن، إن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، سيلتقي رؤساء ثلاث لجان في الكونجرس، لمناقشة قرار تعليق بعض المساعدات للقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصادر الدبلوماسية قولها إن فهمي سيلتقي اليوم الإثنين، بكل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أد رويس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ديفيد كيلكولن، كما سيلتقي غدا الثلاثاء برئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب كاي جرانجر.

وتقر "لجنة الاعتمادات" في مجلس النواب المساعدات المالية والعسكرية الممنوحة من الولايات المتحدة لدول العالم، حسب مصالح أميركا في هذه الدول، بشكل يخدم السياسة الخارجية الأميركية ومصالحها.

وتقدم واشنطن، لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة "معاهدة السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979.

وقررت الإدارة الأميركية، الثلاثاء الماضي، رفع الحظر عن تسليم عشر مروحيات من طراز أباتشي لمصر، ومطالبة الكونجرس بالإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات الأميركية لمصر.
وكانت الولايات المتحدة، قررت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعليق مساعدات عسكرية لمصر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بسبب استخدام القوة مع المظاهرات بعد إطاحة الجيش بالرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وقالت المصادر الدبلوماسية التي رفضت الكشف عن هويتها إن " لقاءات فهمي تأتي بطلب من الخارجية المصرية وبترتيب من السفارة المصرية في واشنطن".

وتأتي هذه اللقاءات قبيل لقاء يجمع وزير الخارجية المصري بنظيره الأميركي جون كيري غدا الثلاثاء، والذي من المرتقب أن يناقشا فيه ملف المساعدات لمصر، بحسب تلك المصادر.

وتعد زيارة فهمي لواشنطن، هي الأولى له للعاصمة الأميركية منذ إطاحة الجيش بمرسي.

وتقبل مصر على إجراء انتخابات رئاسية في 26 و27 مايو/أيار المقبل، وفق خارطة طريق أقرها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي، لتقتصر المنافسة على وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والسياسي حمدين صباحي، بعد أن شهدت الانتخابات السابقة التي أجريت في 2012 تنافس 13 مرشحا.

ويعاني الاقتصاد المصري من استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية.

وقال وزير المالية هاني قدري دميان: "إن الحكومة تتوقع عجزاً في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي، الذي يبدأ في أول يوليو/تموز"، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف مواجهته بميزانية العام القادم، والذي أعلنه في مارس/آذار ويتراوح بين 10 و10.5%.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، أن حكومة حازم الببلاوي الانتقالية التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، اقترضت 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/تموز، إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني، ويونيو من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%، التي تزامنت مع الأشهر الستة الأخيرة في العام الذي قضاه مرسي في الحكم.

وأشارت البيانات إلى أن حكومة إبراهيم محلب التي خلفت حكومة الببلاوي، واصلت سياسة تكثيف الاقتراض المحلي، لسد عجز الموازنة المتفاقم.

وتوجه الحكومة المؤقتة هذه الأموال إلى سداد الديون المستحقة عليها، وتلبية التزامات على رأسها رواتب الجهاز الإداري في الدولة البالغة نحو 15 مليار جنيه شهريّاً.

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتر للديون الحكومية.

الدولار = 6.98 جنيه مصري.