مصر تشدد الإجراءات الأمنية على السياح الليبيين

طلبت وزارة السياحة المصرية من الشركات المستجلبة للسياح الليبيين، ضرورة التأكد من أن جميع وافديها إلى مصر قد تمت مغادرتهم للبلاد، إلى الأراضي الليبية عقب انتهاء البرنامج السياحي، على أن يصار إلى إبلاغ شرطة السياحة عن المتخلفين بنحو عاجل.

وقال مسؤول في وزارة السياحة لـ"العربى الجديد": "إن الإجراء يأتي في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في الأراضي الليبية مؤخراً وتخوفاً من القيام بأعمال إرهابية داخل مصر".

وحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن أعداد الوافدين الليبيين إلى مصر في تراجع مستمر خصوصاً خلال العام الماضي إذ لم يتجاوز عددهم 300 ألف سائح مقابل 600 ألف خلال 2010.

وذكر أن السياحة الليبية الوافدة إلى مصر كانت تتصدر قائمة السياحة العربية، إلا أنه في السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت بشدة جراء الأوضاع الأمنية المضطربة في البلدين.

وتفاقمت الأوضاع الأمنية فى الأراضي الليبية خلال الأسبوع الماضي جراء المعارك بين مليشيات تابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والقوات التابعة للمؤتمر الليبيي في طرابلس وشرق بنغازي.

وقضى عدد من العمال المصريين، الأيام الماضية، إثر المعارك الدائرة، الأمر الذي أدى إلى تدفق العمالة إلى منطقة رأس جدير الحدودية مع الجمهورية التونسية.

وزعم المسؤول أن السياحة الليبية تسببت في الآونة الأخيرة بالعديد من المشاكل مع الفنادق، خصوصاً في القاهرة والاسكندرية لعدم وفائهم بمستحقات الاقامة، إلا أنه أكد تدخل السفارة الليبية لسداد هذه المستحقات مؤخراً، مشيراً إلى تخوف الفنادق من إقامة الليبيين لديها.

وسيّرت شركة مصر للطيران أمس نحو 5 رحلات إلى مطار جربا التونسي لنقل المصريين العالقين عقب عبورهم للأراضي التونسية من الجانب الليبي.

من ناحيته، قال السفير الليبي في القاهرة، محمد فايز جبريل، في مكالمة هاتفية مع "العربي الجديد": إنه "تم تشكيل غرفة أزمات لمتابعة موقف المصريين العالقين على الحدود الليبية مع تونس". وأضاف: "إن حكومة بلاده طلبت من الحكومة التونسية فتح المعابر أمام الجرحى ومختلف العمالة العالقة وليس فقط من المصريين".

وبحسب السفير "هناك 1.6 مليون عامل ومقيم مصري في الأراضى الليبية وهم يتعرضون لما يتعرض له الشعب الليبي من الحرب فى شرق وغرب ليبيا بين الأطراف المختلفة". وأوضح أن المهمة الأساسية التي يجب أن يسعى إليها الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي وقف النزاع حقناً للدماء.

وبشأن إمكانية طلب قوات دولية لوقف النزاع المسلح بين الأطراف قال السفير: "هناك برلمان ليبي هو من يحدد هذا الإجراء".