مصر تعتزم خفض ديونها الخارجية رغم توسعها في الاقتراض

صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، بأن بلاده تعتزم خفض الدين الخارجي إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري 2017-2018، وذلك بعدما بلغت نسبة هذا الدين 41% من الناتج نهاية العام المالي 2016/2017. 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة. 

وتتناقض تصريحات وزير المالية المصري الصادرة في بيان اليوم الإثنين، مع خطوات تنفذها حكومة السيسي بالتوسع نحو الاقتراض الخارجي عبر أدوات الدين المختلفة.

ويتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري على ما بين 3 و4 مليارات دولار، كشرائح من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، كشف لـ"العربي الجديد"، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها إلى زيادة الاقتراض. 

وقال المسؤول، إن "الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة".


ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة. 

كذلك، تعتزم الحكومة طرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو (1.3 - 1.95 مليار دولار) خلال إبريل/ نيسان القادم، وفق تصريحات الجارحي.

ووفقا لبيان اليوم، أكد الجارجي أن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل 2018-2019. 

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري.

واقترضت مصر 18.8 مليار دولار خلال العام الماضي، كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية، فيما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال 2018.

 (العربي الجديد/ الأناضول)