مصر: تعليمات مجهولة المصدر بمنع إنشاء نقابات مستقلة

قالت "دار الخدمات النقابية والعمالية" في مصر، اليوم الأربعاء، إن العمال الراغبين في تأسيس لجان نقابية جديدة وفقاً للقانون "لا يتمكنون من إيداع أوراق منظماتهم والحصول على الخطابات اللازمة لإتمام إجراءات التأسيس"، لافتة إلى أن اللجان النقابية التي كان العمال قد نجحوا في تأسيسها قبل إجراء الانتخابات لم تحصل حتى الآن على مكاتبات الوزارة، ولم تتمكن من فتح حسابات بنكية أو تحصيل الاشتراكات.

وأضافت الدار، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، أن النقابات المستقلة فوجئت بتعليمات شفهية جديدة، "وضعت من خلالها الوزارة مزيداً من العراقيل"، بحسب الدار، حينما اشترطت "أن يكون للجنة النقابية - التي لم تتأسس بعد - مقر موثّق سند ملكيته أو عقد إيجاره، والمغالاة في اشتراط حضور أحد موظفي الوزارة أعمال الجمعية العمومية التأسيسية في ما يعد تدخلاً مباشراً في أعمال النقابات، ويتصادم مع مبادئ الحريات النقابية الأساسية، بل ويخالف قانون المنظمات النقابية ذاته".

وإزاء ما وصفته الدار بأنه "تعسف الوزارة ورفضها التحاور مع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها"، أوضحت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن "وزير القوى العاملة كان قد صرح بأن الوزارة بصدد إرسال تنبيه خلال هذه الأيام، لجميع المنظمات النقابية والتي لم تستطع أن توفق أوضاعها، بأن تبدأ فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها أو الشروع في عمليات تأسيس المنظمة النقابية من جديد، وفقًا لما نص عليه قانون المنظمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية".

وأكدت أن دعوة المنظمات النقابية إلى إعادة التأسيس "لا يمكن الاطمئنان إليها، بينما تضع وزارة القوى العاملة ومديرياتها الكثير من العراقيل أمام العمال الراغبين في تأسيس منظماتهم النقابية.. متنكرةً في ذلك للقانون، ومُغالية في وضع شروط تعجيزية".

وأشار التقرير إلى أن العمال الراغبين في تأسيس نقاباتهم يواجهون امتناعًا واضحًا من وزارة القوى العاملة ومديرياتها عن قبول إيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"، من ذلك مطالبة المؤسسين بتوفير مقر، وإثبات سند ملكيته، أو عقد إيجاره في مكتب التوثيق العقاري.

وتساءلت الدار "كيف يتفق لمنظمة نقابية لم تتأسس بعد، ولم تكتسب شخصيتها الاعتبارية القانونية أن توفر مقراً وأن توثق عقد إيجاره؟".

وقالت إن "ما يحدث الآن يجعلنا أمام مؤامرة مكتملة الأبعاد والأركان لإعادة الحال إلى ما كان عليه، وتحويل نصوص قانون المنظمات النقابية العمالية - التي كفلت للعمال حقهم في تكوين نقاباتهم - إلى مجرد (حبر على ورق).. ليس فقط بإفراغها من مضمونها، وإنما أيضاً بالقضاء على المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد الحكومي الذي يحتكر وحده العمل النقابي".

ودانت الدار "كافة صور التعنت والتعسف التي تتم ممارستها مع المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد الحكومي والعمال الراغبين في تأسيس نقاباتهم بحرية"، مطالبة الحكومة بـ"وقف كل هذه الممارسات، وعلى الأقل - باحترام القانون، وتطبيقه - دون التعليمات مجهولة المصدر".