مصر تفرض رسوماً جديدة على الصيدليات لصالح التأمين الصحي

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات بتحصيل رسوم إضافية على المنشآت الفردية والاعتبارية، أياً كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، بما فيها الصيدليات، تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، الذي كان من المقرر تطبيق مرحلته الأولى في بداية العام الجاري، على محافظة بورسعيد فقط من جملة 27 محافظة، غير أن الحكومة المصرية أرجأت التطبيق إلى أجل غير مسمى.

وكشف خطاب صادر عن مصلحة الضرائب بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2019 تحصيل نسبة 0.0025 في المائة من إجمالي ايرادات نشاط الصيدليات من واقع الإقرار الضريبي، وذلك في كل المحافظات، سواء التي سيبدأ فيها تطبيق نظام التأمين الجديد أو المحافظات المدرجة في المراحل اللاحقة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم سداد المنشأة لهذه المبالغ يكون للهيئة تحصيلها عن طريق إجراءات الحجز الإداري.

وكان مجلس النواب قد وافق على تمرير قانون التأمين الصحي الشامل، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، متضمناً فرض رسوم تُقدر بألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وما بين ألف إلى خمسة عشر ألف جنيه عند تعاقد العيادات الطبية، ومراكز العلاج، والصيدليات، وشركات الأدوية، مع نظام التأمين الجديد، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وحدد التشريع، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير/ كانون الثاني 2018، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم، من الخاضعين لأحكامه، بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن، بحيث يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني، أو من الأجر وفقاً للإقرار الضريبي، أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر).

وسبق أن أبدت منظمات حقوقية مصرية تخوفها من تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، باعتبار أنه يمهد باتجاه خصخصة خدمات التأمين على صحة المصريين، من خلال تسليم قطاع الصحة للشركات الخاصة، بما يساهم في تحميل الفقراء مزيداً من الأعباء، كون النظام الجديد لا يعتمد إلا على المستشفيات عالية الجودة، علماً أن المستشفيات الحكومية هي الأقل جودة في المنظومة الصحية المصرية.