مصر: حبس 12 مخفيّاً قسراً وطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، حبس 12 مصرياً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، إذ ظهروا بمقر النيابة وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت لهم اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين، المهندس عبد الحميد زكي محمد (مختف 35 يوما) من محافظة الشرقية، واشتكى من تعرضه للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي خلال فتره إخفائه، وأحمد محمد الأقداحي، وزكي محمد البيومي، وشريف عبده داود، وعبد الحميد زكي عبد الحميد، وعبد الغني محمود مراد، وعبد ربه غالي عبد ربه، وعلي فضل معوض، وكريم أشرف رمضان، ومحمد رضا السعدني، وهاني حسن إبراهيم، وهشام إبراهيم عطوة.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

تجديد حبس طالب في مصر

كما قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".

والقضية التي تم تجديد حبسه فيها، هي القضية الثانية له بعد تدويره فيها بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

1189 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سجون مصر خلال 3 أشهر

وبحسب دفاعه، فإنه "تعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات كثيرة حيث تم إخفاؤه قسرا لمدة 77 يوماً وتعرض لشتى أنواع التعذيب، وحرم من الرعاية الصحية المناسبة بما في ذلك الرعاية اللازمة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة". وكذلك حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه وبعد ذلك التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بدلاً من الإفراج عنه.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير/شباط الماضي، في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية أشمون"، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية وحالته كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مخفيًا قسريا حتى 2 مارس/آذار الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.