مصر تفرض زيادة 30% على أسعار الوقود يوم الأحد

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للبترول المصرية تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، باعتباره اليوم الأخير من العام المالي 2018-2019، نافياً ما يُثار بشأن تأجيل تطبيق زيادة المحروقات إلى ما بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن يشهد استاد القاهرة الدولي مباراتها النهائية في 19 يوليو/تموز.

وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن تأجيل تطبيق الزيادة من منتصف يونيو/حزيران إلى نهاية الشهر الجاري، جاء بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى لا تتزامن مع الحفل "الأسطوري" لافتتاح البطولة الأفريقية للكرة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه "لا مفر من فرض الزيادة بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة (أحداث) 30 يونيو/حزيران 2013".

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز في حدها الأقصى نحو 30%، لا سيما وأن أسعار الوقود العالمية تقل حالياً عن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديدة، وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه (العملة المحلية)، منوهاً إلى أن متوسط سعر برميل النفط يصل الآن إلى 65 دولاراً، بينما قُدر في موازنة العام المالي 2019-2020 بنحو 67 دولاراً، في حين يبلغ سعر الدولار 16.75 جنيها، فيما قُدر في الموازنة بقيمة 17.25 جنيها.

وأوضح المصدر أن خفض دعم الوقود في الموازنة الجديدة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه، يعني أن تأجيل تطبيق الزيادة يُكلف الدولة عجزاً إضافياً بنحو 3 مليارات جنيه في الشهر، في حالة استقرار أسعار النفط الخام، وعدم ارتفاع الدولار مجدداً أمام الجنيه، مبيناً أن قرار الزيادة سيعقبه الإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعار المحروقات ارتباطاً بالأسعار العالمية للوقود، في نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف أن الأرقام النهائية للزيادات المرتقبة على المواد البترولية لا يعلمها سوى وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، ودائرة مقربة من المحيطين به، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم تسريب تلك الأرقام إلى أي من وسائل الإعلام، لتجنب حدوث أي أزمات في الشارع، مثل تكدس السيارات أمام محطات الوقود، واشتباك السائقين مع القائمين عليها اعتراضاً على الأسعار الجديدة.

وحسب توقّع المصدر، فإن سعر السولار وبنزين "أوكتان 80" سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 92" من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين "أوكتان 95" من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، فضلاً عن ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

وتلتهم الزيادات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق الأسعار الجديدة لبيع المحروقات، الزيادة المحدودة على رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وشملت منحهم علاوتين دورية وخاصة بمجموع 225 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو/تموز، فضلاً عن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية إلى 900 جنيه.

وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاح الاختلالات المالية في الموازنة العامة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتقليص أعداد موظفي الدولة، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها مصر حتى الآن على 10 مليارات دولار.

وتعهد النظام المصري بوصول أسعار الوقود إلى سعر الكلفة في يونيو/حزيران الجاري، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق، وذلك بعد رفع أسعار الوقود في يونيو/حزيران 2018 بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو/حزيران 2017 بنسبة 55%، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو/تموز 2014 بنسبة اقتربت من الضعف.