مصر تفرض ضريبة على الإنترنت الخاص والخدمات المجانية

رفض عدد من مسؤولي شركات الاتصالات في مصر، خلال اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فرض ضريبة على الإنترنت الخاص والخدمات المجانية لشركات الاتصالات، لأول مرة في تاريخ مصر، مقابل إعفاء الإنترنت الأرضي من الضريبة، وذلك بموجب قانون الضريبة المضافة.

واقترح إبراهيم حمدي، مدير بإحدى شركات المحمول، تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن شركات المحمول ووزارة المالية لمناقشة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف توحيد أسس المحاسبة، مؤكدا أن مواد القانون فيها "تمييز مرفوض"، نتيجة إعفاء الإنترنت الأرضي (المنخفض) لمدة عام مقابل رفع ضريبة إنترنت المحمول (العالي).

وأضاف حمدي أن القانون صادر حق شركات المحمول في تقديم عروضها الخاصة بالدقائق المجانية "إلا بموافقة مرفق الاتصالات"، وبالتالي "أصبحت هناك سياسة سعرية تنظمها الدولة من حيث شروط العرض ومدته"، ثم تابع: "مش هاينفع أقول للعميل هاديك عشر دقائق مجانا في مقابل دفع ضريبة 5 جنيهات، خاصة أن العميل يشتري كارت الشحن محمل (شامل) بالضريبة".

من جهته، اقترح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك (حكومي)، تقسيم ضريبة القيمة المضافة إلى شرائح مختلفة، وفق الاستهلاك، مع عدم المساس بمحدودي الدخل، مع مراعاة إذا كان الإنترنت يستخدم لأغراض شخصية أو لأهداف تجارية، لتفادي تكرار المشاكل التي صاحبت تطبيق ضريبة الدمغة.

من جهته، قال هاني محمود، وهو وزير اتصالات سابق: "بينما يلزم تشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا والإنترنت، تزيد الدولة ضرائبها بشكل غير مبرر، بنسبة ستصل إلى 23%، سيتحملها في النهاية المستهلك من مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف، وليس الشركات"، مشيرا إلى أن "فرض ضريبة على خدمات الاتصالات المجانية أمر لا نظير له في العالم".

وأوضح ممثل عن إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أن معظم الشركات العاملة في القطاع "صغيرة ومتوسطة"، لافتا إلى أن فرض أي ضريبة عليها، ولو بنسبة بسيطة، سينعكس عليها سلبا، لأن القطاع يعاني من منافسة كبيرة مع دول مثل الهند والصين.