مصر تقترض 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية

قالت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار، بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية، التي عقدت أمس الاثنين، بعودة مصر لإصدار سندات في الأسواق الدولية.

وأضافت الحكومة، في بيان صحافي، أن موافقتها على طرح سندات في السوق الدولية، يأتي في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014، ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى 15.33 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013.

وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار).

والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.

ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014، وفقا لآخر بيانات المصرف المركزي المصري، إلى 46.067 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا.

وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب الأناضول، فإن لمصر التزامات دولية خلال العام الجاري تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار للدول الدائنة ضمن اتفاق نادي باريس، ووديعة قطرية تقدر بنحو نصف مليار دولار.

وأعلنت مصر الشهر الماضي سداد نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلا أن بعض تلك الشركات قالت إنها تسلمت جزءا من مستحقاتها بالعملة المحلية الجنيه.