رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل (مصطفى الشيمي/الأناضول)
قال مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض 79.5 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتهافت البنوك على شراء أدوات الدين الحكومية، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عليها، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يتوقع خبراء مصرفيون تباطؤ التمويل الممنوح للقطاع الخاص، في ظل تفضيل البنوك استثمار الأموال في القروض الحكومية، ما ينذر بتوقف عجلة الإنتاج الحقيقية في البلاد.
وأضاف المسؤول في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "لولا بيعالبنك المركزي مؤخرا سندات (أدوات دين) بقيمة 4 مليارات دولار للبنوك العالمية لصالح وزارة المالية، لارتفع حجم الاقتراض الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن الفترة المناظرة من العام الماضي شهدت اقتراض 109 مليارات جنيه.
وارتفع معدل الاقتراض المحلي منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو/تموز، بسبب ارتفاع عجز الموازنة المُقدر بنسبة 319 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة.
وتشهد أسعار الفائدة على الدين العام في مصر ارتفاعا كبيراً وصل إلى 18%، بعد تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال المسؤول في وزارة المالية، إن قيمة الفائدة فقط على الديون الحكومية سترتفع بنهاية العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل) إلى 400 مليار جنيه، بينما كان مخططا أن تبلغ 300 مليار جنيه.
وأضاف أن أسعار الفائدة على أدوات الدين شهدت قفزة كبيرة، مع توجيه البنوك المتعاملة في أدوات الدين الحكومية جانبا كبيرا من سيولتها إلى الاستثمار في أدوات الدين، وذلك بسبب الضغوط التضخمية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد حالياً.
وكشف تقرير رسمي أن استثمار البنوك الأموال في أدوات الدين الحكومية أدى إلى تراجع إقراض القطاع الخاص بنسبة 13% على أساس شهري، بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وقالت عالية المهدى، خبيرة الاقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار الفائدة وارتفاع السيولة لدى البنوك وراء زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى أزمة اقتصادية، خاصة في ظل ضعف التمويل للقطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
