مصر: تقرير تقصي الحقائق يتجاهل أبو زعبل... ومغالطات بالجملة

تجاهل التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المصرية في أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، الذي أعلن أمس الأربعاء، وقائع كاملة تدخل في نطاق المدة الزمنية التي حققت فيها اللجنة. كما اجتزأ التقرير بعض الوقائع، وتضمن العديد من المغالطات.

وكانت اللجنة قد شكلت بقرار من الرئيس المصري المؤقت السابق، عدلي منصور، في 21 ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، وقضت مدة 11 شهراً للانتهاء من11 ملفاً حددتها، وشملت وقائع العنف التي حدثت في الفترة ما بين 30 يونيو/حزيران من عام 2013 حتى 3 يونيو/حزيران من العام الجاري.

وبحسب رصد "العربي الجديد"، فقد أغفل التقرير أبرز وقائع القتل العمد خلال تلك الفترة، وهي واقعة قتل الأمن المصري 37 معتقلاً خنقاً بالغاز داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل بعد أربعة أيام من فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وذلك عندما أطلقت أفراد الأمن قنابل الغاز داخل صندوق السيارة المكدسة بالمعتقلين العزل.

 وتجاهل التقرير الحديث عن عدد من وقائع القتل خلال تظاهرات أيام الجمع المعارضة لسلطة الانقلاب، وفي مقدمها أحداث ميدان رمسيس الثانية في 16 أغسطس/أب 2013، والتي قتل فيها نحو 120 من المتظاهرين المعارضين برصاص قوات الجيش والشرطة.
كما تجاهل أحداث ميدان لبنان في 30 أغسطس/آب 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن 6 من المتظاهرين المنتمين إلى حركة "أحرار"، والتي تعرف نفسها على أنها ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، والحكم العسكري على حد سواء.

وتجاهل أيضا أحداث 6 أكتوبر من العام ذاته، والتي قتل فيها نحو 70 من المتظاهرين برصاص الأمن في منطقتي رمسيس والدقي.

 مغالطات تاريخية

وتضمن التقرير عدداً من المغالطات في الخلفية التاريخية التي رصدها بعنوان "الطريق إلى 30 يونيو"، إذ ذكر أن تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 كان في عهد الرئيس السابق، محمد مرسي، على الرغم من أنها شكلت بالانتخاب في 13 يونيو/حزيران 2012، قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تمت بين مرسي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

وزعم التقرير أن الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية كانت من ضمن أحداث حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي التي قام بها أنصار مرسي، في إشارة إلى اعتداء "الإخوان المسلمين" على الكاتدرائية، على الرغم من أن الاعتداء عليها تم في إطار اشتباكات بين الأقباط الذين خرجوا في جنازة لإحدى أحداث العنف الطائفية، وبين أهالي منطقة العباسية، الذين اشتبكوا مع الأقباط لقيام بعضهم بتكسير بعض السيارات والمحلات في الشوارع.

كما نسب التقرير إلى "الإخوان المسلمين" مسؤولية قتل 17 جنديّاً من الجيش في واقعة رفح الأولى التي حدثت في عهد مرسي، على الرغم من عدم وجود أي دليل ظهر طوال الفترة الماضية يثبت ضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وتجاهل التقرير ذكر وقائع حرق المعارضين لمرسي، الكثير من مقار حزب "الحرية والعدالة" في عدد كبير من المحافظات، الذي ترشح الرئيس المعزول تحت لوائه.

 فض الاعتصامات

 وفي القسم الخاص بفض الاعتصامات، ذكر التقرير الساعة التي قتل فيها أول ضباط شرطة في فض اعتصام "رابعة"، ولم يحدد الساعة التي قتل فيها أول معتصم، كما تجاهل تحديد سقوط أول قتيل في اعتصام "النهضة"، والجهة التي ينتمي إليها كما حدد في "رابعة". 

وفي حديثه عن أحداث الحرس الجمهوري ذكر التقرير أن المعتصمين تجمعوا، عقب صلاة الفجر، في محاولة لاقتحام دار الحرس الجمهوري التي تؤمّنها قوات الحرس الجمهوري على مدار 24 ساعة، ولم يذكر سبب تواجد الشرطة في مكان الواقعة فجراً، على الرغم من عدم تمركزها في هذا المكان سابقاً.

كما اعتبر التقرير أن دار الحرس الجمهوري، وهو نادٍ اجتماعي ورياضي "منشأة عسكرية هامة" يجب التعامل مع من يحاول اقتحامها بشدة. واعتبر مقتل خمسة من المتظاهرين في بداية الأحداث برصاص الجيش أمراً طبيعيّاً.

 وفي الفصل المتعلق بسيناء، ذكر التقرير عمليات قتل أفراد الجيش والشرطة، وتجاهل تماماً روايات أهالي سيناء التي تتحدث عن استهداف الجيش لمنازل المدنيين، ومقتل المئات منهم على أيدي قوات الجيش.