ومن شأن القرار المتوقع أن يحمّل المواطن المصري مزيداً من الأعباء المعيشية، خصوصاً أن الزيادة الأخيرة للوقود سبقها زيادات أخرى في أسعار المياه والكهرباء ومترو الأنفاق والضرائب.
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أوضح الملا أن حكومة السيسي استردت نحو 75% من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.
وقررت مصر، السبت الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة خلال أقل من عامين ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري.
الملا أضاف أن "الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات، لتباع بسعرها الحقيقي، ومنع وجود سعرين للمنتج... وسيتم إلغاء تطبيق الكارت للبنزين لأنه سيؤدي لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء".
وتعمل وزارة البترول مع وزارة المالية، لوضع آلية للتسعير التلقائي للوقود، معتمدة على عدد من المحاور أبرزها سعر الصرف، وسعر خام برنت العالمي، إضافة إلى متغيرات أخرى، دون تحديدها، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار فصليا.
وأشار الملا إلى أن الحكومة تستهدف دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار) في العام المالي المقبل.
ورفعت الحكومة المصرية السبت الماضي أسعار الوقود مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وحسب بيان لوزارة البترول المصرية فإنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 في المائة وسعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 5.50 جنيهات من 3.65 جنيهات بزيادة 50 في المائة.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر من 6.60 جنيهات بارتفاع 17.4 في المائة، ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيهات للتر من 3.65 جنيهات بزيادة حوالي 50 في المائة.
وتقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 في المائة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. (الدولار = 17.80 جنيها)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
