مصر: جولة جديدة بقضية أموال أبوتريكة في 5 أبريل

حددت محكمة القضاء الإداري في مصر، جلسة 5 أبريل/نيسان المقبل، موعداً لبدء نظر دعوى لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، ضد قرار التحفظ على أموال شركته أصحاب تورز للسياحة، والصادر من لجنة إدارة أموال جماعة اﻹخوان، التي تزعم انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء قرار المحكمة بعد أيام من إعداد هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شركة أبوتريكة، متبعة بذلك التقارير السابق إعدادها في مختلف قضايا التحفظ على اﻷموال.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري قد حجزت الطعن المقدم من أبوتريكة، الذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، وذلك على خلفية مشاركته مع أحد المنتمين لجماعة الإخوان، محبوس على ذمة قضية تظاهر، في شركة سياحية، لحين صدور التقرير القانوني الخاص بها من قبل هيئة المفوضين بالمحكمة.

واستندت الهيئة في تقريرها إلى "أحكام القضاء اﻹداري السابق إصدارها ببطلان قرارات اللجنة تنفيذا لحكم مؤقت أصدرته محكمة اﻷمور المستعجلة عام 2013"، معتبرة أن هذا يعد اغتصابا لسلطة القضاء.

وقالت الهيئة إن "قرار اللجنة صدر مخالفاً للدستور واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبوتريكة، كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد اللاعب بل إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم".

وأضافت "القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضي التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون".

وأكدت أن "تحريات الأمن الوطني التي استندت لها اللجنة ﻹثبات انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانة أي شخص".

 
اقرأ أيضاً:
النظام المصري يرفض تظلم أبوتريكة ويتحفظ على أمواله
مصر: هيئة المفوضين توصي بإلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة