مصر: 10 آلاف جنيه حداً أقصى لرسوم التوثيق والإشهار في قانون الاستثمار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، على وضع حد أقصى بقيمة 10 آلاف جنيه لرسوم التوثيق والإشهار بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، استجابة لشكاوى المستثمرين من المبالغ الضخمة التي كانت تُفرض عليهم أثناء الإشهار والتوثيق، حيث إن القانون لم ينص على وضع حد أقصى للرسوم.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محسن عادل، إن تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار تتضمن وضع حد أقصى لرسوم الإشهار والتوثيق للشركات الاستثمارية، كما كان الوضع بقانون الاستثمار القديم، منوهاً إلى أن الهيئة فوجئت بفرض رسوم مبالغ بها تصل إلى 44 مليون جنيه على إحدى الشركات التي قامت بتغيير مقرها.

وأضاف عادل أن فرض الرسوم الضخمة تسبب في تلقي هيئة الاستثمار شكاوى يومية من المستثمرين، ما أثر بصورة سلبية على التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال، موضحاً أن "التعديل ربط مقابل رسم التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات بعشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج".