مصر: حوافز واسعة للمشروعات الصغيرة بتشريع حكومي

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على 24 مادة من مجموع 109 مواد بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة بهدف التوسع في منح الحوافز للمشروعات الصغيرة، في ضوء تراجع معدلات الاستثمار المباشر، على الرغم من الحوافز الممنوحة بموجب قانون الاستثمار الجديد.

ومنح مشروع القانون حوافز واسعة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع، أو جزء منها، بعد تشغيله، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، ومنح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

ووافقت اللجنة على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، بغرض قيد البيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، على أن يُعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأحالت اللجنة للائحة التنفيذية كذلك، تحديد قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وإبداء الرغبة في الشراء أو التنازل وفق نظام التخصيص المؤقت، من خلال إبرام نموذج عقد التخصيص المؤقت بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، ارتباطاً بإجراءات القيد في السجل المنصوص عليها في القانون.

كما وافقت على عدم جواز إنهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه، إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل، أو في حالة سداد مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل، مع جواز تنازل الجهة مقدمة التمويل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير، ومن دون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.

وخلصت اللجنة إلى تعريف المشروعات المتوسطة بأنها "كل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه".

وعرفت اللجنة الجهة مقدمة التمويل بأنها "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية، وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات، أو التي يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".

ونص مشروع القانون على تخصيص العقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكامه، بأي من الصور الآتية: "البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك".
ويستهدف التشريع الجديد تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لها، وموانع التمتع بتلك الحوافز، فضلاً عن تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، من خلال منح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إنشاء وحدات لتقديم الخدمات لتلك المشروعات.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انتقد أداء حكومته مؤخراً، بالقول: "إنه يأسف لفشل الحكومة في جذب الاستثمارات العالمية خلال الفترة الأخيرة".

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي استهدف منح الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمرين، بدعوى زيادة استثمارات المناطق الصناعية. وأتاح القانون للمستثمرين اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة، مع استقلال مواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان، أو بأسعار رمزية للمصنعين.