رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل (Getty)
قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه (7.98 مليارات دولار) في السنة المالية 2017-2018، في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد قالت، في مارس/آذار الماضي، إن دعم المواد البترولية سيبلغ 110.148 مليارات جنيه في ميزانية 2017-2018 مقابل 101.272 مليار متوقعة في 2016-2017، متوقعة أن يبلغ دعم الكهرباء 30 مليار جنيه انخفاضا من 35.071 مليار.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
لكن وزير البترول طارق الملا قال، في مارس/ آذار، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019، بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
وتابع: "وزارة البترول وضعت خطة لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019، مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا".
ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 ملايين طن شهريا، وفقا للملا.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، ليُسجل نسبة 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011 /2012، بدعوى إفساح المجال لزيادة بنود الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية، وصناديق المعاشات، التي ارتفعت إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح.
بينما زادت قيمة دعم المواد البترولية إلى 110.148 ملايين جنيه، مقابل نحو 35.043 مليون جنيه بالموازنة الجارية، نظراً للارتفاع المتوقع في سعر برميل برنت من 40 دولاراً إلى 55 دولاراً، فضلاً عن انخفاض سعر الجنيه في مقابل صرف الدولار.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019، بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
وتابع: "وزارة البترول وضعت خطة لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019، مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا".
ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 ملايين طن شهريا، وفقا للملا.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، ليُسجل نسبة 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011 /2012، بدعوى إفساح المجال لزيادة بنود الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية، وصناديق المعاشات، التي ارتفعت إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح.
بينما زادت قيمة دعم المواد البترولية إلى 110.148 ملايين جنيه، مقابل نحو 35.043 مليون جنيه بالموازنة الجارية، نظراً للارتفاع المتوقع في سعر برميل برنت من 40 دولاراً إلى 55 دولاراً، فضلاً عن انخفاض سعر الجنيه في مقابل صرف الدولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
