خالد الأنصاري (فيسبوك)
دعا حزب "العيش والحرية"، في مصر، للتدوين عن المعتقلين خالد الأنصاري عضو الحزب، وأحمد كمال والسيد فتح الله الشهير بـ"إياد المصري" على مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من اليوم وحتى موعد جلسة محاكمتهم ، في 22 فبراير/شباط الجاري، على ذمة قضية "حركة 25 يناير" والمقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وقال الحزب في بيان له ، اليوم، إن "الحبس الاحتياطي أصبح بلا نهاية وليس له ضوابط والتهمة وهمية". مضيفا: "خالد أحمد محمود طاهر (الشهير بخالد الأنصاري) طالب في سنة تانية حقوق حلوان وعضو حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس) تم القبض عليه يوم 30 ديسمبر 2015 ، فجراً من منزله، والتحقيق معه بنيابة أمن الدولة، واتهامه في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ومعه تسعة متهمين آخرين، بتهمة "إنشاء تنظيم على خلاف أحكام القانون".
وأشار الحزب إلى أن هذه حركة وهمية لا وجود لها، ولم يكن للمتهمين بالقضية معرفة مسبقة ببعضهم، فسبعة من المتهمين تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية خلال 2016 (وهم شريف دياب ومحمود السقا ومحب دوس وأحمد عبد الرؤوف ومحمد فياض ومصطفى عبد الله الفقير وأحمد عبد العزيز حسن)، بينما استمر بالحبس ثلاثة آخرون هم؛ خالد وأحمد كمال والسيد فتح الله، حتى الآن.
وتابع الحزب: "رغم أنه تم الإفراج عن الشباب الثلاثة بتدابير احترازية (زيارة يومية للقسم) في أول أغسطس 2016 عادوا للحبس في أواخر أكتوبر، وهو تصرف لا مبرر له قانونياً، فلم يفعلوا أي شيء في فترة الإفراج بتدابير يجعلهم يعودون للحبس". وعن الأحراز، أوضح الحزب، "أنه لا يوجد أي دليل في تحريات المباحث أو الأحراز" (أجهزة الكمبيوتر المأخوذة من منزله).
وقال الحزب: "خالد وأحمد وسيد تنقلوا بين أكثر من مقر احتجاز، بداية من قسم بولاق الدكرور "الجيزة" الذي كانوا محتجزين فيه مع جنائيين، ثم "سجن الجيزة المركزي"، ثم "سجن القناطر" المحبوسين فيه حاليا".
يذكر إنه في 1 أغسطس الماضي ، تم إخلاء سبيل الشباب الثلاثة بتدابير احترازية، وبعد 3 أشهر من التدابير قامت نيابة أمن الدولة باستئناف القرار وتم حبسهم مرة أخرى 45 يوماً، في سابقة قضائية. وكانت قوات الأمن، اعتقلت المتهمين من أماكن مختلفة. ووجهت لهم تهم الدعوة والتحريض على التظاهر والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون وهي "حركة ٢٥ يناير" رغم عدم وجود حركة بهذا الاسم.
| Facebook Post |
المزيد في منوعات
