وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، دون ذكر اسمه: "قطر طلبت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل رسمي رد وديعة مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار. والبنك المركزي سيرد الوديعة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وأوضح أنه "برد هذه الوديعة سيصل إجمالي الودائع، التي ردتها مصر إلى قطر منذ يونيو/حزيران 2013 إلى 6 مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار ".
وتابع: "سيتبقى لقطر وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015".
وكانت مصر قد ردت، في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، 500 مليون دولار من الودائع القطرية لدى البنك المركزي.
إلى ذلك، نقلت "رويترز" عن مصدر في الحكومة المصرية قوله، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت مليار دولار منحة لا ترد من دولة الكويت، يوم الاثنين الماضي.
وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية قد أكد لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق من العام الجاري، أن بلاده تخشى "فشلا" في طرح سندات دولارية دولية خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، للحصول على تمويل من المؤسسات المالية العالمية، من دون تأكيد أميركي وخليجي على ضمان هذه السندات، بفائدة تتراوح بين 3 و3.5%.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مصر طلبت من وزارة الخزانة الأميركية ضمان السندات، التي تخطط القاهرة لطرحها بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد التزامات دولية العام المقبل، وتغطية جزء من العجز المالي البالغ 240 مليار جنيه.
وشدد على أن "التصنيف الائتماني السيئ للاقتصاد المصري، حاليا، لا يجذب المؤسسات المالية والمصارف لشراء السندات المصرية بأقل من عائد 7% سنوياً".
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال سبتمبر/أيلول 16.8 مليار دولار، أغلب مكوناته من ودائع ومساعدات خليجية ودولية.
وتعد السعودية والإمارات والكويت من أبرز الدول الداعمة لمصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، بعد عام من وصوله إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب تصريحات صحافية مؤخرا لوزير المالية المصري، هاني قدري دميان، فإن حجم المساعدات، التي حصلت عليها مصر من الدول الخليجية الثلاث تجاوزت 20 مليار دولار.