مصر: رسم التنمية يخفض مبيعات شركات الهاتف المحمول

أكد عدد من موزعي خطوط المحمول في الفروع الرئيسية في مصر، تراجع المبيعات بمعدل تخطى 50%، خلال الأيام القليلة الماضية عقب تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي تضمن فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد.

يقول محمد أحمد، موزع خطوط الهاتف المحمول إن تراجع المبيعات بدأ منذ قصر بيع الخطوط على الفروع الرئيسية فقط بغرض فتح المجال لبيع خطوط شبكة "WE" التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

ويوضح أحمد لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار أدى إلى فصل الآلاف من شباب الموظفين لدى هذه الشركات.

وكشفت موظفة مبيعات تابعة للمصرية للاتصالات "WE" انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ، بعد رفع سعر الخط إلى 77جنيهاً، ورفضت تحديد نسبة معينة على أساس أنها غير مخول لها التصريح لوسائل الإعلام.
ونفس الكلام أكد عليه موظف مبيعات بإحدى فروع فودافون من انخفاض مبيعات الخطوط بأكثر من 50%، بعد رفع سعر الخط من 19 جنيهُا لـ79جنيهاً.

واشتكى عدد من مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات "WE"، من خفض مبيعات الخطوط لدى الشركة بحوالي 80%، وتراجع عدد مبيعات الخطوط يوميا من 10 آلاف خط إلى ألفي خط، عقب فرض رسوم التنمية على كل خط بمقدار 50 جنيهاً، مشيرين إلى أن الشركة كانت أكثر المتضررين من القرار فلم تتعد حصتها السوقية عن 3%من حجم سوق الخطوط في مصر باعتبارها أحد الأسواق الناشئة.

وأظهرت بيانات الجهاز القومي للاتصالات تراجع حجم المشتركين بالهاتف المحمول خلال الثلث الأول من 2018 من 101.2 مليون إلى 97.6 مليون مشترك، بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرئيسية فقط، دون الموزعين المعتمدين، طبقًا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي فسره عدد من موزعى الخطوط، أن الهدف من القرار جاء لصالح شركة "WE" والتي تتوفر لها مراكز توزيع في كل مدن مصر عن طريق السنترالات التابعة للشركة.

وصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، والذي يفرض رسوم على 27 خدمة من بينها خدمات الهاتف المحمول وتضمن القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.

وارتفعت رسوم تنمية الموارد عند استخراج جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيها و40 قرشا إلى 200 جنيه، و زادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح في المخالفات المتعلقة بإقامة الأجانب إلى 500 جنيه، كما وصلت رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً، واستحدث القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، لاستخراج رخص السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، وزادت رسوم تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة، كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص القيادة وتجديدها.