كلّف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي بمهمة تقليص الإنفاق الحكومي، الأمر الذي طرح الكثير من علامات الاستفهام عما يمكن أن يقوم به المكلفان من تغييرات على البيروقراطية الفيدرالية، من أجل زيادة كفاءة الحكومة الأميركية.
وتشير تعليقات سابقة للرجلين إلى أنهما يسعيان إلى أكثر من مجرد تقليص حجم البيروقراطية في واشنطن، حيث يبدو أنهما يخططان لإلغاء قطاعات كبيرة من هذه البيروقراطية بالكامل. وكتب ماسك في منشور على الإنترنت: "99 وكالة فيدرالية كافية تمامًا"، مما يشير إلى نيته تقليص عدد كبير من الوكالات الحالية، مع التركيز بشكل خاص على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) ووزارة التعليم.
ولاحقًا، عدّل ماسك العدد الذي ذكره بعدما تبين له أن هناك 80 وكالة حكومية تبدأ بحرف "U" فقط. كما ناقش ماسك وراماسوامي بشكل مباشر إلغاء وكالات بارزة مثل وزارة التعليم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS).
وعلى الرغم من الاختلاف التام في السياق، فمن المتوقع أن يستفيد إيلون ماسك من خبرته في خفض تكاليف تشغيل منصة التواصل تويتر، بعد استحواذه عليها، لتطبيق الكفاءة التشغيلية على الحكومة الأميركية. وتمكن ماسك من تقليص الإنفاق في تويتر بشكل جذري عبر تسريح عدد كبير من الموظفين، وتقليص الخدمات غير الأساسية، والتركيز على الإيرادات من الاشتراكات. ويمكن لمثل هذه الإجراءات أن تقدم دروسًا في كيفية إعادة تنظيم المؤسسات الكبيرة وتحديد الأولويات، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد وتقليص البيروقراطية.
وخلال حملته الرئاسية في عام 2023، وعد راماسوامي بإلغاء خمس وكالات كبرى على الأقل، بما في ذلك وزارة التعليم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، وخدمة الإيرادات الداخلية، ولجنة التنظيم النووي. كما اقترح خفض 90% من موظفي بنك الاحتياط الفيدرالي.
وقال راماسوامي إنه يخطط لإقالة 75% من الموظفين الفيدراليين، وإجراء تخفيضات ضخمة في ميزانية بنك الاحتياط الفيدرالي، حيث كتب في مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أثناء الحملات الانتخابية: "أعتزم أن أجعل سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 استفتاءً على دور البنك المركزي".
وبينما أعرب ماسك عن حماسه للتغييرات، ووصفها بأنها "ستحدث صدمة كبيرة في النظام"، يبقى من غير الواضح مدى قدرة هذا الثنائي على تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى واقع، خاصة وأن عملهما سيقتصر على تقديم المشورة من خارج الحكومة.
وحظيت هذه الجهود بدعم شخصيات بارزة مثل مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة Apollo Global Management لإدارة الاستثمارات، والذي قال في مؤتمر استثماري: "إيلون ماسك يمثل تغييرًا جذريًا، وهذا ما نحتاج إليه". وأضاف: "وضعنا المالي قابل للإصلاح، ولكن ليس من خلال تغييرات صغيرة، بل من خلال تغييرات جذرية". من جهته، أعلن ترامب أن الموعد النهائي لإتمام هذه المهمة سيكون في 4 يوليو/تموز 2026، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "هدية مثالية لأميركا بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال".
ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد مدى اهتمام الجمهوريين في الكونغرس، الذين يتحكمون قانونيًا في الإنفاق، بالتعاون مع هذا الجهد الكبير لإعادة تنظيم الحكومة. فالحكومة الأميركية مؤسسة معقدة، تتطلب توازناً دقيقاً بين الكفاءة والإنصاف، نظرًا لتنوع وظائفها والخدمات التي تقدمها للمواطنين. وقد يواجه تطبيق نهج ماسك وراماسوامي في خفض التكاليف على المؤسسات الحكومية الكثير من التحديات، حيث إن تقليص الوظائف أو الخدمات بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وسياسية غير متوقعة.