ارتفاع التداولات العقارية في قطر 7% إلى 414 مليون دولار في أكتوبر

اقتصاد عربي

الدوحة

مباشر

16 نوفمبر 2024

عقارات قطر (العربي الجديد)

⁺ الخط ^-

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص

- ارتفعت التداولات العقارية في قطر بنسبة 7% في أكتوبر، مسجلة 1.514 مليار ريال، مع زيادة في الصفقات العقارية بنسبة 17% مقارنة بشهر سبتمبر، وتراوح سعر القدم المربعة بين 384 و921 ريالاً في الدوحة.

- تجاوزت معاملات الرهن العقاري 17.47 مليار ريال، وارتفعت حركة تداول الوحدات السكنية إلى 101 صفقة بقيمة 186 مليون ريال، بينما انخفضت التداولات العقارية بنسبة 3.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

- يشهد القطاع العقاري نمواً مستمراً بفضل مشروعات البنية التحتية والقوانين الجديدة، مع تحالفات وشراكات جديدة تعزز من نموه، مما يعكس قوة الاقتصاد القطري.

ارتفعت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 7 %، إلى 1.514 مليار ريال (414.8 مليون دولار)، حيث أظهرت النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 355 صفقة عقارية، وارتفاع مؤشر العقارات المباعة 17%مقارنة مع شهر سبتمبر/ أيلول. وتراوح متوسط سعر القدم المربعة في شهر أكتوبر بين 384 ريالاً و921 ريالاً في الدوحة.

وتخطت قيمة معاملات الرهن العقاري 17.47 مليار ريال عبر 146 معاملة، وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعاً شهرياً في حجم التداول إلى 101 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 186 مليون ريال.

وانخفضت قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 3.2% إلى 12 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2023. وفي المقابل، ارتفعت قيمة القروض العقارية بنهاية سبتمبر إلى نحو 187 مليار ريال، بتأثير من إعادة جدولة مديونيات، وارتفاع أسعار الفائدة على قروض قائمة، وفق بيانات وزارة العدل.

وحسب تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، تنفذ الجهات المعنية حالياً عدداً من المشروعات لخدمة آلاف القسائم السكنية للمواطنين في مناطق مختلفة. وأشار التقرير إلى اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة نحو 2300 قسيمة أراضي من التي تندرج ضمن مشروعات الطرق والبنية التحتية، موضحاً أن تلك المشروعات تساهم في انتعاش القطاع العقاري، وتؤثر إيجابياً على زيادة الاستثمار وحركة الإنشاء والبناء، كما تساهم في زيادة الطلب على الأراضي.

وأظهرت بيانات التداول العقاري أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.