قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إن الزيادة في أسعار تعرفة ركوب سيارات "السيرفيس والتاكسي الجديدة" ستكون بين 10 و20% بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
ورفعت مصر صباح اليوم أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأضاف مدبولي في بيان صحافي أنه سيتم "التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعرفة الركوب المحددة".
وقال عدد من مراسلي وكالة "رويترز" في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30% في عدد من وسائل النقل.
وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.
اقــرأ أيضاً
وتعد الزيادة الأخيرة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتُظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف مدبولي في بيان صحافي أنه سيتم "التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعرفة الركوب المحددة".
وقال عدد من مراسلي وكالة "رويترز" في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30% في عدد من وسائل النقل.
وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.
وتعد الزيادة الأخيرة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتُظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
