مصر ستقترض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

ولم يخض دميان، الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي عقد اليوم بالقاهرة، أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.

وقال تقرير لوزارة المالية المصرية صدر بداية يوليو الماضي إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وردا على سؤال بخصوص إمكانية لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال هاني قدري، خلال كلمته في المؤتمر، إن "الحكومة منفتحة على كافة الخيارات لتمويل الموازنة وسد الفجوة التمويلية بأي طريقة، ولكن في الوقت وبالقدر المناسب".

وأضاف أن "الحكومة ليس لديها أي حساسية تجاه التعامل مع الصندوق".

وتأتي تصريحات وزير المالية المصري، بعد أيام قليلة من تصريحات أخرى لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال فيها إن: "بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار".

وقال رئيس الوزراء المصري حينها إن: "موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الأفريقي ستكون قبل نهاية 2015".

وذكر رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام نفس المؤتمر الاقتصادي: "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولا بد أن يعالج تدريجياً".

وأضاف أن: "مصر تواصل التفاوض مع كل المؤسسات المالية الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به في الوقت الحالي".

وقال إسماعيل أمام المؤتمر إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام.

وسلم اسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا " تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا، وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010."

وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3% بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.

وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ "اجراءات غير نمطية" لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات.

وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.

ووفقا لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بين 5 و5.2% في السنة المالية الحالية.

وقال سالمان أمس الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2% إلى 10.6% في السنة المالية الحالية.

وارتفع صافي الدين الخارجي لمصر 4.3% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.

وحصلت الحكومة المصرية على 6 مليارات دولار من دول الخليج الثلاث السعودية والكويت والإمارات في أبريل/نيسان الماضي، وفقا لتعهدات مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد في مارس/آذار الماضي بمدينة شرم الشيخ، إلا أن المساعدات الخليجية بدأت بالانخفاض مؤخراً.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 16.3 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فقد 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات للمركزي المصري.

 
اقرأ أيضاً: تراجع إيرادات قناة السويس 9% في أغسطس رغم التوسعة