01 يوليو 2020
+ الخط -

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يفرض 100 جنيه على أي سيارة توجد فيها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية، تذهب نسبة منها إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

وأثارت الرسوم الجديدة حالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي.​

كتب تامر: ‏"كل مالك سيارة هايدفع سنويا 100 جنية رسوم على الراديو، 60 في المئة منها للأعلى للإعلام، يعني هادفع 60 جنية سنوياً لأحمد موسى والديهى، ده أنا أولع في العربية أحسن".

وشارك محمد أحمد بقوله: ‏"أنا كمواطن ذنبي إيه إني أمول جهاز فاشل، زي الهيئة الوطنية للإعلام، مشغلين آلاف الموظفين في ماسبيرو على قفانا وعاوزين يسلموا مرتباتهم مننا..الأفضل وضع قانون وتحويلهم لموظفين في أماكن أكثر إفادة زى الشهر العقاري أو المرور أو أي جهة لخدمة المواطنين". 

وبسخرية علق أحمد بيومي: "‏في أول أيام مصر الجديدة، ولاد الحرام هايدفعو الناس ضريبة ع الراديو". 

غرد محمد غنيمي: ‏"طيب كل السيارات بها راديو ... كانوا قالوا نرفع رسوم الترخيص 100 جنيه ( ولّا كل لجنه تقابلني تعمل لي غرامه 100 جنيه ) نواب ربنا يرحمنا من عقولهم المستنيييييييره". 

وعلق عمر عز: ‏"البرلمان يوافق على فرض 100 جنيه، رسوم سنوية على كل مالك سيارة راديو، وأي حاجة تقولها الحكومة نواب الأغلبية تمضي على طول". 

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

 

واستكمل عرفات: ‏"فرض رسوم قدرها 100 جنيه سنوياً لكل مالك سيارة بها ‎راديو. لا كده بجد بقت أوووفر والبرلمان ده جاي ينكد على الشعب". 

وشارك شاذلي: ‏"على اعتبار إن اللي عنده عربية من الأثرياء المرفهين، مع إن احنا بنشتريها بأغلى سعر وبندفع أعلى ضرائب ورسوم، وبنرخص بمصاريف وهمية وندفع تأمين مالوش فايدة، وكشف طبي صوري، وشنطة إسعافات وحاجات ولا ليها لازمة عشان مكافآت البشاوات، ومخالفات لو مش مفتح مخك، ده غير البنزين بأضعاف تكلفته". 

وعلى مسؤولية سلمي "‏بمناسبة 100 جنيه ضريبة استخدام راديو، هي 120ج وبقالها كذا شهر وانا دفعتها وانا بفحص من شهر 12".

 

المساهمون