وقال عمال من المعتصمين بالميناء، في اتصالات هاتفية مع مراسلة "العربي الجديد"، إن قوات وتشكيلات من الجيش والشرطة حاصرت الميناء منذ الساعة الثالثة (الواحدة بتوقيت جرينتش) من صباح الثلاثاء، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق العمال وفضّ الاعتصام.
لكن العمال رفضوا الاستسلام للقوة المفرطة التي اتّبعتها قوات الأمن والجيش وأصروا على استكمال اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم، ما دفع قوات الأمن لحصارهم عبر قطع الكهرباء والماء ومحاصرة الميناء باعتبارها تحوّلت إلى "منطقة عسكرية"، على حد زعم القوات.
ورفضت القوات دخول أيّ من العمال أو خروجهم من وإلى الميناء واعتبار العمال في الداخل "رهن الاعتقال"، وفق روايات عمال من بين المعتصمين.
وكان العمال قد دخلوا في اعتصام مفتوح بميناء العين السخنة منذ خمسة أيام، احتجاجاً على قرار نقلهم من شركة توريد العمالة "بلاتينيوم" إلى شركة أخرى، دون تعيينهم أو توقيع عقود معهم تضمن سنوات الخبرة والعمل التي قضوها في الشركة الأولى، التي تورّد العمال لميناء العين السخنة.
وقال أحد العمال: "القوات كهربت (وصلت الكهرباء) بوابات الدخول، ومنعوا زملائنا من الانضمام للاعتصام، بحجة أن الميناء أصبحت في عداد المناطق العسكرية، وأن مَن في الداخل رهن الاعتقال".
التهديدات لم تقف عند هذا الحد، حيث يقول أحد العمال، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "قيادات الجيش التي جاءت للحديث مع العمال قالت لنا: عليكم أن تفضّوا اعتصامكم وتوقّعوا العقود مع الشركة الجديدة، وإلا اعتبرناكم أعضاءً في جماعات إرهابية".
وأكد العمال وجود عشرات الإصابات في صفوف المعتصمين الذين يصل عددهم حالياً إلى ما يقرب من 250 عاملاً من أصل 850 عاملاً في الميناء، جراء محاولة الفضّ، لم يتم إسعافهم إلى الآن.
وكان اتفاق قد أبرم مطلع العام الماضي، 2013، بين العمال من جهة، وبين حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي من جهة أخرى، ينص على أن تُنشئ وزارة النقل شركة تابعة لها تشغّل فيها هؤلاء العمال.
لكن النظام المؤقت أطاح بالاتفاق ورفض الالتزام به.
وقال محمد زكريا الجمال، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد النقابات المستقلة بمحافظة السويس شرقي مصر، في تصريحات صحافية، إن إضراب عمال الخدمات، شلّ العمل تماماً داخل ميناء السخنة، منذ أمس الأول الإثنين.
وميناء السخنة تديره شركة موانئ دبي العالمية، ويقع قرب الطرف الجنوبي لقناة السويس، وهو الميناء المصري الرئيس لاستقبال الشحنات القادمة من الشرق الأقصى.
وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية من الأصول الأعلى ربحية لمجموعة دبي العالمية، وهي ثالث أكبر مشغّل موانئ في العالم، والشركة مملوكة بنسبة 80% للمجموعة شبه الحكومية.