مصر: لجنة برلمانية تطلب 1.2 مليار جنيه "إضافية" للمحاكم

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري بزيادة الاعتمادات المدرجة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري إلى 800 مليون جنيه، بدعوى التمكن من إعادة ترميم وبناء عدد من المحاكم، داعية القوات المسلحة إلى المساهمة في تحقيق ترميم المحاكم التي أُحرقت في أحداث الثورة عام 2011.

وانتهت اللجنة، في تقريرها بشأن موازنة وزارة العدل، إلى منح مجلس الدولة اعتماداً إضافياً قدره 380 مليون جنيه، للتمكن من إنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادي إلى محاكم المجلس، ومناشدة الجيش أيضا بالمساهمة في ترميم وتوسعة عشرة مقرات للمجلس.

وطالبت اللجنة بزيادة اعتمادات الديوان العام لوزارة العدل بمبلغ 7 ملايين جنيه، بعد أن طلبت اعتمادا ماليا قدره 17 مليون في الموازنة، خفضته وزارة المالية إلى 10 ملايين جنيه، إضافة إلى اعتماد مليون جنيه لمصلحة الخبراء، بعد أن طلبت وزارة العدل اعتماد 4 ملايين للمصلحة.

وتبنت اللجنة البرلمانية مطالب "العدل" بشأن تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لصالح تجهيزات الشهر العقاري، ونشر وميكنة مكاتب التوثيق، بعد أن خفضت "المالية" المبلغ إلى 250 مليون جنيه.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس النيابي، قد أوصت بزيادة بند الأجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره مليارا و556 مليون و200 ألف جنيه، خُصص الجانب الأكبر منها لصالح بند "المجهودات الأمنية"، في مقابل خفض اعتمادات التعليم والصحة في الموازنة، بما يخالف المواد (18) و(19) و(20) من الدستور.

في سياق آخر، انتقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إدارة مجلس النواب، ووصفها بـ"العشوائية، وغير المنضبطة"، خاصة مع تخصيص 4 جلسات فقط هذا الأسبوع، للانتهاء من مناقشة موازنة الدولة كاملة.

وقال المركز في بيان له، السبت، إن إدارة البرلمان وضعت على جدول أعمال جلسة الغد (الأحد)، مناقشة قانون النقابات العامة، والذي يحتاج إلى نقاشات مطولة، فضلا التصويت على أربعة اتفاقات دولية مهمة، في حاجة إلى مناقشات ودراسة تحت قبة البرلمان.

كما انتقد المركز تخصيص 3 طلبات مناقشة عامة بشأن المشكلات التي تمس المواطن المصري، إلى جانب مناقشة التقرير النهائي للموازنة، معتبرا أجندة البرلمان "مثالا يحتذى به في العشوائية"، فتارة تكون خاوية إلا من بعض طلبات الإحاطة، وتارة مليئة بالاتفاقات وطلبات المناقشة وتقارير اللجان.

وأضاف المركز أن تقرير الموازنة العامة يتكون من 287 ورقة، ووصل إلى النواب قبل جلسة المناقشة بيوم واحد فقط، بما لا يسمح بالاطلاع عليه كاملا، وإعداد رأي بشأنه، مؤكدا أنها "مراوغة مقصودة لتمرير الموازنة من خلال الضغط على النواب، بعد إرسال التقرير متأخرا".