مصر: لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة

شكلت الحكومة المصرية لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ألغيت بمقتضاها لجنة شُكلت عام 2012 للقيام بالمهمة نفسها.
وذكرت جريدة "الوقائع" الرسمية للدولة، أمس الإثنين، أن اللجنة الجديدة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال الأصول المصرية المهربة في الخارج" برئاسة وزير العدل، وتضم في عضويتها 9 ممثلين من وزارات وهيئات وأجهزة مختلفة.
وقدّرت لجنة برلمانية مختصة، في سبتمبر/ أيلول 2012 حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى خارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار .
وطالبت اللجنة آنذاك، بفضح الدول التي "تتلكأ" في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 باعتبار أن تلك الفترة هي التي شهدت غالبية عمليات التهريب للأموال.
وتتولى اللجنة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التي حملت تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والوقوف على المعيقات التي تواجه عملية الاسترداد، ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التي تمت لاسترداد الأموال المهربة للخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال في مصر، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لاتخاذ اجراءات استرداد الأموال المهربة، وتعرض اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر على رئيس الوزراء المصري.
وأرجعت دراسة حديثة، صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فشل دول الربيع العربي وعلى رأسها مصر، فى استرداد الأموال المهربة، إلى عدد من الأسباب، أهمها على الإطلاق عدم الاستقرار السياسي.