مصر: مجلس النواب يشترط هيكلة الديون لإقرار الموازنة

طالب مجلس النواب المصري بضرورة إعادة هيكلة الديون الخارجية على الدولة، بعدما وصلت إلى أرقام "مخيفة" حسب تصريحات عدد من النواب، قبل الموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018 /2019 الذي يبدأ فى الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وأكد هؤلاء أن لا بديل عن التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة، وزيادة الصادرات الخارجية وتنمية حقيقية في مجالات السياحة.

وكان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، قد أكد أن الدين الخارجي المستحق على مصر، سيصل إلى 81 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل، بزيادة مليارَي دولار عن العام المالي الحالي 2017/ 2018، أي أن إجمالي الدين المصري سيسجل خلال العام المالي الجديد ما يقرب من 4.8 تريليونات جنيه.

ومن المتوقع أن يحضر وزيرا المالية والتخطيط عمر الجارحي وهالة السعيد، الاجتماع الذي تعقده لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الاقتصادية الأسبوع المقبل، لمناقشة الخلافات المالية التي ظهرت على السطح خلال الأيام الماضية، التي رفضها عدد من النواب المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، مثل أجور العاملين في الدولة وزيادة مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية وأجور المعاشات، إضافة إلى المشكلة الأكبر وهي أزمة الديون الخارجية التي وصلت إلى أرقام مخيفة.

وحذر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد فؤاد، من خطورة تضخم ملف الديون، بعد وصول نسبة الدين العام للدولة إلى 104% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الأرقام تفوق ما تم الإعلان عنه، وأن الحكومة الحالية تسير بسرعة الصاروخ في الاقتراض والاستدانة الخارجية، ومعتبراً أن نصيب المواطن من إجمالي الديون المستحقة يصل إلى حوالى 50 ألف جنيه.

بدوره، قرع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، ناقوس الخطر من تفاقم الديون على مصر، بعدما أصبحت كبيرة وخطرة، ولها آثار اجتماعية واقتصادية سيئة على الشعب، وتتحمل أعباءها الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن أرقام الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي، أصبحت عبئا على التنمية الاقتصادية، كون الدين يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية، ولكون الموارد المتاحة للاقتصاد المصري أصبحت ضعيفة وضيئلة ولا تكاد تكفي لعمل شيء.

وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يبشر بالتزامات الحكومة المصرية بسداد ديونها المتزايدة بالعملة الصعبة، كما أن الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها خلال العام المالي الجديد، لا تمثل جديداً في ظل غياب رؤية لإصلاح حقيقي، سواء في تشغيل المصانع المغلقة أو زيادات الصادرات.

وأوضح توفيق أن الحكومة لجأت للاقتراض من الخارج بديلاً للاستدانة الداخلية التي وصلت إلى مستويات كبيرة جدا، وأن زيادة قيمة الدولار أمام الجنية أصابت الاقتصاد في مقتل، لافتاً إلى أن الاقتصاد لن يكون قادراً على خلق فوائض كافية لسداد الديون.

وتسيطر حال من القلق على الشارع المصري، عقب إعلان الحكومة المصرية نيتها تحريك عدد من الأسعار والسلع وزيادة الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل الكهرباء والوقود.

وزادت المخاوف والقلق من اضطرابات اجتماعية بسبب تلك الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى مفاقمة أوضاع الفقراء، ما قد تتبعه اضطرابات اجتماعية متوقعة.