مصر: محاكمة أربعة مسؤولين بمتحف الفن لسرقة لوحات بـ 50 مليون جنيه
المسؤولون الأربعة خالفوا تعليمات وظيفتهم (فيسبوك)
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشار علي محمد رزق، اليوم الأربعاء، بإحالة أربعة مسؤولين بمتحف الفن المصري الحديث إلى المحاكمة التأديبية، وهم المديرة السابقة لمتحف الفن المصري الحديث، ومسؤول نشاط ثقافي بالمتحف، ومسؤول أمن المتحف، والمدير العام للإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، وذلك لأنهم بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني 2017، لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى مديرة متحف الفن المصري الحديث سابقاً، سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بموجب تصريح بحوزته للسماح له بالتصوير بالمتحف منسوب صدوره إلى رئيس القطاع، مخالفة الإجراءات المتبعة، والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير حتى استلام التصريح بشخصه، ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بإخطار من القطاع وحال علمها بتلك الإجراءات.
كذلك قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه مع أنه مؤرّخ في 21 إبريل/ نيسان 2016، ومقدم إليها بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن دون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير، بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.
وأسندت النيابة إليها مغادرتها مقر عملها في المتحف بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، الساعة 2.30 مساء، وموافقتها على انصراف سمر يسري، المكلفة من قبلها بالوجود مع المصور داخل قاعة أبعاد، لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات، على الرغم من وجود المصور المذكور في قاعة أبعاد وعلمها بذلك.
كذلك تقاعسها عن إخطار المدير العام للمتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور، إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات، وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات وإعادتها مرة أخرى للمخازن، في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وموافقتها بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور، وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك، بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
كذلك كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية مسؤولة نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث، خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف، بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف، وتركها المذكور وحده داخل القاعة، ما مكنه من إبدال خمس لوحات للفنان محمود سعيد يقدر ثمنها بمبلغ 50 مليون جنيه، بأخرى مزيفة، بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
أما المتهم الثالث، مسؤول أمن بمتحف الفن المصري الحديث، فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف، المخالف للتعليمات.
كذلك سمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي من دون تفتيشه، ما ترتب عليه تمكّن المصور من إدخال اللوحات المزيفة، واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به، وترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية، والخروج بها من المتحف.
في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع المدير العام للإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف، التأمين الكافي، بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين، وفحصها ضماناً لسلامة المبنى، وما به من مقتنيات ثمينة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة كل من مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث، لعدم إخطاره الإدارة العامة للأمن، بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة أبعاد على يمين الداخل، ما كان له أثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها، وإمكانية ضبط المتهم أثناء إبداله اللوحات المزيفة بالأصلية.
وأمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة أبعاد بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى العمال بطريقة سليمة، وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها، بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وقد أمر رئيس الهيئة المستشار علي محمد رزق، بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس جامعة حلوان، لاتخاذ اللازم قبل خالد محمد طه سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات.
وكذلك إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس الوزراء، لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية، وحفاظاً على ما بها من مقتنيات ثمينة، على أن يخطر المكتب الفني لرئيس الهيئة، بما يفيد التنفيذ.
المزيد في منوعات
