مصر: مطالب نيابية بمنع تحويل أموال المستثمرين للخارج بالدولار
تعديلات تطاول مواد قانون الاستثمار الجديد (Getty)
رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري النصَّ الخاصَّ بتحديد هامش الربح للمستثمرين في المادة (13) من قانون الاستثمار الجديد، بعدما حذر عضو اللجنة، أشرف العربي، في اجتماعها، الإثنين، من تعارض تحديد ربح المشروعات مع الدستور، ونصوصاً أخرى يتضمنها القانون عن حرية إقامة المشروعات، والتوسع فيها.
وسجل العربي اعتراضاً على المادة (7) من القانون، التي تنص على تحويل المستثمرين رؤوس أموالهم بالعملة الحرة، وفق سعر الصرف في تاريخ التحويل، قائلاً إن "إجراءات تأسيس الشركات بالقانون بالجنيه المصري، ولا يجب السماح للمستثمر بتحويل أمواله إلى الخارج بالدولار، لأن أصل أمواله بالجنيه، مع قصر ذلك على رأس المال المودع بالدولار".
إلا أن وكيل اللجنة، مدحت الشريف، قال "إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبية لتحويل رأس ماله، وليس من احتياطي البنك المركزي المصري"، ليرد العربي "لكن في النهاية سيتم نقل العملة الأجنبية إلى الخارج"، وهو ما أيده النائب سيد عبد العال، قائلاً: "كده هنسمح بخروج العملة إلى الخارج، حتى لو وفرها المستثمر، وهو أمر مرفوض!".
من جهته، قال ممثل وزارة الاستثمار، تامر الدقاق، إنه سيتواصل مع رئيس البنك المركزي، طارق عامر، لمعرفة رأيه في هذه المادة، ومدى تأثيرها على احتياطي العملة الأجنبية من عدمه، على أن يتم إبلاغ اللجنة البرلمانية بالرد في اجتماعها المقرر، غدا الثلاثاء.
وأجلت اللجنة، خلال اجتماعها، حسم الصياغة النهائية للمادة (10) من القانون، لحين استطلاع رأي وزارتي الصناعة والخارجية، في طبيعة المميزات التي سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب، بعدما أبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الخاصة بجواز تقرير معاملة تفضيلية - بقرار من مجلس الوزراء - للمستثمرين الأجانب، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وطالب الشريف، بحذف الفقرة، لضمان عدم امتداد أي امتيازات لأصحاب الجنسيات المتعددة، قائلاً إن مصطلح "المعاملة بالمثل" يعتبر مطّاطيّاً، ولا بد من عرض وزارة الخارجية للقوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة، في الدول التي بينها وبين مصر علاقات وطيدة اقتصادياً وسياسياً، ليكون النص قائماً على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق.
وعقب ممثل وزارة الاستثمار قائلاً: "في حالة حذف الفقرة، لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا"، داعياً النواب إلى مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مصر، خاصة أن بعض الدول، مثل الهند، تراجع حالياً الاتفاقيات التي وقعتها، وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التي كانت أكثر قوة.
وسجل العربي اعتراضاً على المادة (7) من القانون، التي تنص على تحويل المستثمرين رؤوس أموالهم بالعملة الحرة، وفق سعر الصرف في تاريخ التحويل، قائلاً إن "إجراءات تأسيس الشركات بالقانون بالجنيه المصري، ولا يجب السماح للمستثمر بتحويل أمواله إلى الخارج بالدولار، لأن أصل أمواله بالجنيه، مع قصر ذلك على رأس المال المودع بالدولار".
إلا أن وكيل اللجنة، مدحت الشريف، قال "إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبية لتحويل رأس ماله، وليس من احتياطي البنك المركزي المصري"، ليرد العربي "لكن في النهاية سيتم نقل العملة الأجنبية إلى الخارج"، وهو ما أيده النائب سيد عبد العال، قائلاً: "كده هنسمح بخروج العملة إلى الخارج، حتى لو وفرها المستثمر، وهو أمر مرفوض!".
من جهته، قال ممثل وزارة الاستثمار، تامر الدقاق، إنه سيتواصل مع رئيس البنك المركزي، طارق عامر، لمعرفة رأيه في هذه المادة، ومدى تأثيرها على احتياطي العملة الأجنبية من عدمه، على أن يتم إبلاغ اللجنة البرلمانية بالرد في اجتماعها المقرر، غدا الثلاثاء.
وأجلت اللجنة، خلال اجتماعها، حسم الصياغة النهائية للمادة (10) من القانون، لحين استطلاع رأي وزارتي الصناعة والخارجية، في طبيعة المميزات التي سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب، بعدما أبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الخاصة بجواز تقرير معاملة تفضيلية - بقرار من مجلس الوزراء - للمستثمرين الأجانب، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وطالب الشريف، بحذف الفقرة، لضمان عدم امتداد أي امتيازات لأصحاب الجنسيات المتعددة، قائلاً إن مصطلح "المعاملة بالمثل" يعتبر مطّاطيّاً، ولا بد من عرض وزارة الخارجية للقوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة، في الدول التي بينها وبين مصر علاقات وطيدة اقتصادياً وسياسياً، ليكون النص قائماً على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق.
وعقب ممثل وزارة الاستثمار قائلاً: "في حالة حذف الفقرة، لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا"، داعياً النواب إلى مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مصر، خاصة أن بعض الدول، مثل الهند، تراجع حالياً الاتفاقيات التي وقعتها، وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التي كانت أكثر قوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
