مصر: ناشطو الحريات في مواجهة التجسس... رامي رؤوف والآخرين
(Getty)
رشحت جائزة "البوبز" العالمية، الناشط والمدون المصري، رامي رؤوف، لجائزتها هذا العام، عن فئة الخصوصية وأمن المعلومات، وموقع معازيف عن فئة الثقافة والفن، فضلا عن موقع "زائد 18" في فئة الجمهور العربي.
والبوبز "The Bobs، اختصار لمصطلح (Best of the Blogs) وهي أكبر جائزة عالمية في مجال التدوين ومواقع الويب، تأسست عام 2004 وترعاها إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله). تمنح الجائزة للمدونين والناشطين والصحافيين الداعمين لحرية الرأي، وتفتح مجالاً للنقاش عبر الإنترنت بين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الناشط والمدون رامي رؤوف أن مصريون كُثر حاصلون على هذه الجائزة وغيرها من الجوائز في مجال الدفاع عن الحريات الرقمية والمعلوماتية، مؤكداً الحضور القوي للمصريين في الجائزة ﻷفضل محتوى أونلاين ونشاط رقمي منذ بدايتها، حيث حصل عليها المدون عمرو غربية عام 2015 عن أفضل مدونة عربية، وكذلك منصة علاء ومنال، للناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، وزوجته منال بهي الدين حسن.
وأضاف رؤوف: "حصل المدون هيثم يحيى عام 2006، على جائزة "مراسلون بلا حدود" عن أفضل مدونة عربية، وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها المدونة والصحافية نورا يونس، في العام التالي، وفي عام 2008 حصل المخرج أحمد عبد الله على نفس الجائزة عن أفضل مدونة عربية، وفي عام 2011 حصلت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الجائزة عن أفضل حملة نشاط اجتماعي، وكذلك المدونة إيمان هاشم، عن أفضل مدونة عربية، والمدون محمود سالم الشهير بـ(قرد الرمال)، عن أفضل مدونة إنكليزية، ثم في عام 2012 حصلت "خريطة التحرش الجنسي HarassMap"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أفضل استخدام للتكنولوجيا لخدمة المجتمع، وعام 2014 حصل المصور المصري، مصعب الشامي، على الجائزة عن أفضل مدونة، وموقع " Qoll قلْ" عن أفضل محتوى عربي.
وعلق المدون حسام يحيى، على مرشحي الجائزة هذا العام، قائلا "أنا كسبت الجايزة دي في ٢٠٠٦ بس الحقيقة رامي أحق مني بكتير. لو مهتم بحرية إنترنت والخصوصية على الشبكة وإن ماحدش يتجسس عليك أو يضرك بأي شكل طول ما أنت قاعد أونلاين؛ صوت لرامي وادينا فرصة نستفيد من المساحة الوحيدة الحرة في البلد دي".
تأتي أهمية هذه الجوائز، في الوقت التي تزداد فيه القبضة الأمنية، ومحاولات الاختراق الحكومية، للتجسس على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات، والشبكة العنكبوتية بشكل عام.
وأجاب رؤوف على سؤال "إلى أي مدى تتفهم حاجة الدولة لاختراق خصوصية مواطنيها في ظل خوضها حربا ضارية على الإرهاب"، مجيبا "لا يوجد أي سبب يبرر لأي حكومة اجتياحا واسعا لخصوصية المواطنين بلا تمييز ولا ضرورة وتناسب. الإفراط والتوسع في أعمال المراقبة والاختراقات لن تحمي الدولة من الإرهاب والجريمة، ولن تسهم في تقليلها والسيطرة عليها، لأن هذه الأمور لا تعالج بالإفراط في الأعمال غير القانونية والانتهاكات. ومن تجارب دول العالم يتضح أن الاختراقات وهدر الخصوصية يأتي بأثر عكسي، ولا يسهم في الأمن والأمان، المنطق في معالجة مشكلات المجتمع لا يجب أن يكون من منطلق أمني عسكري".
السؤال نفسه، تطرقت له مؤسسة حرية الفكر والتعبير في دراسة لها صادرة اليوم، الأربعاء، التي أوضحت تكرار مصطلح "الأمن القومي" بمعدل غير مسبوق في المجال العام هذه الأيام. وبالرغم من كثرة استخدام المصطلح إلا أن أحدا لا يقدم تعريفا واضحا له، ولكن مستخدميه يعتمدون بصفة أساسية على الشعور بالخطورة والأهمية الذين يوحي بهما المصطلح ويزيد من أثرهما كونه مبهما وبلا حدود واضحة. ولا يتحسن الموقف كثيرا عندما نتجه إلى الدستور والتشريعات المصرية بحثا عن تعريف لمفهوم الأمن القومي، فبينما يتردد المصطلح في مواد هذه التشريعات بمعدل كبير إلا أنه لا يكاد أي منها يقدم تعريفا واضحا له فيما عدا ربما استثناء وحيد.
وتابعت الدراسة "ترتبط استخدامات مفهوم الأمن القومي سواء في الحوار الدائر في المجال العام أو في التشريعات بإمكانية الوصول إلى المعلومات، فالتحجج بالأمن القومي هو المبرر الأبرز لحجب المعلومات والوثائق التي تتعلق بإدارة الدولة والتي يفترض أن تكون متاحة لكافة المواطنين باستثناءات محدودة ومحددة. وفي الوقت الذي يقر الدستور المصري الحالي بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ويلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم هذا الحق في أول دورة للبرلمان بعد تشكيله، فإن إضاءة العلاقة بين مفهوم الأمن القومي وبين الحق في الوصول إلى المعلومات، والقواعد التي ينبغي أن تحكم استخدام الأمن القومي كمبرر لاستثناء بعض المعلومات وحمايتها، لها أهمية كبيرة مع توقع أن يناقش البرلمان ويقر في وقت قريب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
ودواعي الأمن القومي تلك، دفعت الحكومة المصرية، لشراء صفقات شراء وتجدد رخص برنامج برنامج آر-سي-اس للاختراق من شركة هاكينج-تيم في إيطاليا عبر شركة وسيطة مصرية تدعى جي إن اس إيجبت، في الفترة ما بين ٢٠١١، وحتى ٢٠١٧ القادم، بلغت 295 ألف يورو لعام ٢٠١١، و58 ألف يورو لعام ٢٠١٢، و76.6 ألف يورو لعام ٢٠١٣، و38.3 ألف يورو لعام ٢٠١٤. فيما بلغ إجمالي دخل الشركة من مصر ما بين 2011 إلى 2014، 598 ألف يورو. وما بين 2015 إلى 2017 بلغ 137.5 ألف يورو، أي أنفقت مصر حوالي 15.7 مليون جنيه مصري، حتى عام ٢٠١٥، على شراء وتجديد برنامج الاختراق، بحسب رامي رؤوف.
اقــرأ أيضاً
والبوبز "The Bobs، اختصار لمصطلح (Best of the Blogs) وهي أكبر جائزة عالمية في مجال التدوين ومواقع الويب، تأسست عام 2004 وترعاها إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله). تمنح الجائزة للمدونين والناشطين والصحافيين الداعمين لحرية الرأي، وتفتح مجالاً للنقاش عبر الإنترنت بين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الناشط والمدون رامي رؤوف أن مصريون كُثر حاصلون على هذه الجائزة وغيرها من الجوائز في مجال الدفاع عن الحريات الرقمية والمعلوماتية، مؤكداً الحضور القوي للمصريين في الجائزة ﻷفضل محتوى أونلاين ونشاط رقمي منذ بدايتها، حيث حصل عليها المدون عمرو غربية عام 2015 عن أفضل مدونة عربية، وكذلك منصة علاء ومنال، للناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، وزوجته منال بهي الدين حسن.
وأضاف رؤوف: "حصل المدون هيثم يحيى عام 2006، على جائزة "مراسلون بلا حدود" عن أفضل مدونة عربية، وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها المدونة والصحافية نورا يونس، في العام التالي، وفي عام 2008 حصل المخرج أحمد عبد الله على نفس الجائزة عن أفضل مدونة عربية، وفي عام 2011 حصلت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الجائزة عن أفضل حملة نشاط اجتماعي، وكذلك المدونة إيمان هاشم، عن أفضل مدونة عربية، والمدون محمود سالم الشهير بـ(قرد الرمال)، عن أفضل مدونة إنكليزية، ثم في عام 2012 حصلت "خريطة التحرش الجنسي HarassMap"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أفضل استخدام للتكنولوجيا لخدمة المجتمع، وعام 2014 حصل المصور المصري، مصعب الشامي، على الجائزة عن أفضل مدونة، وموقع " Qoll قلْ" عن أفضل محتوى عربي.
وعلق المدون حسام يحيى، على مرشحي الجائزة هذا العام، قائلا "أنا كسبت الجايزة دي في ٢٠٠٦ بس الحقيقة رامي أحق مني بكتير. لو مهتم بحرية إنترنت والخصوصية على الشبكة وإن ماحدش يتجسس عليك أو يضرك بأي شكل طول ما أنت قاعد أونلاين؛ صوت لرامي وادينا فرصة نستفيد من المساحة الوحيدة الحرة في البلد دي".
تأتي أهمية هذه الجوائز، في الوقت التي تزداد فيه القبضة الأمنية، ومحاولات الاختراق الحكومية، للتجسس على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات، والشبكة العنكبوتية بشكل عام.
وأجاب رؤوف على سؤال "إلى أي مدى تتفهم حاجة الدولة لاختراق خصوصية مواطنيها في ظل خوضها حربا ضارية على الإرهاب"، مجيبا "لا يوجد أي سبب يبرر لأي حكومة اجتياحا واسعا لخصوصية المواطنين بلا تمييز ولا ضرورة وتناسب. الإفراط والتوسع في أعمال المراقبة والاختراقات لن تحمي الدولة من الإرهاب والجريمة، ولن تسهم في تقليلها والسيطرة عليها، لأن هذه الأمور لا تعالج بالإفراط في الأعمال غير القانونية والانتهاكات. ومن تجارب دول العالم يتضح أن الاختراقات وهدر الخصوصية يأتي بأثر عكسي، ولا يسهم في الأمن والأمان، المنطق في معالجة مشكلات المجتمع لا يجب أن يكون من منطلق أمني عسكري".
السؤال نفسه، تطرقت له مؤسسة حرية الفكر والتعبير في دراسة لها صادرة اليوم، الأربعاء، التي أوضحت تكرار مصطلح "الأمن القومي" بمعدل غير مسبوق في المجال العام هذه الأيام. وبالرغم من كثرة استخدام المصطلح إلا أن أحدا لا يقدم تعريفا واضحا له، ولكن مستخدميه يعتمدون بصفة أساسية على الشعور بالخطورة والأهمية الذين يوحي بهما المصطلح ويزيد من أثرهما كونه مبهما وبلا حدود واضحة. ولا يتحسن الموقف كثيرا عندما نتجه إلى الدستور والتشريعات المصرية بحثا عن تعريف لمفهوم الأمن القومي، فبينما يتردد المصطلح في مواد هذه التشريعات بمعدل كبير إلا أنه لا يكاد أي منها يقدم تعريفا واضحا له فيما عدا ربما استثناء وحيد.
وتابعت الدراسة "ترتبط استخدامات مفهوم الأمن القومي سواء في الحوار الدائر في المجال العام أو في التشريعات بإمكانية الوصول إلى المعلومات، فالتحجج بالأمن القومي هو المبرر الأبرز لحجب المعلومات والوثائق التي تتعلق بإدارة الدولة والتي يفترض أن تكون متاحة لكافة المواطنين باستثناءات محدودة ومحددة. وفي الوقت الذي يقر الدستور المصري الحالي بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ويلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم هذا الحق في أول دورة للبرلمان بعد تشكيله، فإن إضاءة العلاقة بين مفهوم الأمن القومي وبين الحق في الوصول إلى المعلومات، والقواعد التي ينبغي أن تحكم استخدام الأمن القومي كمبرر لاستثناء بعض المعلومات وحمايتها، لها أهمية كبيرة مع توقع أن يناقش البرلمان ويقر في وقت قريب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
ودواعي الأمن القومي تلك، دفعت الحكومة المصرية، لشراء صفقات شراء وتجدد رخص برنامج برنامج آر-سي-اس للاختراق من شركة هاكينج-تيم في إيطاليا عبر شركة وسيطة مصرية تدعى جي إن اس إيجبت، في الفترة ما بين ٢٠١١، وحتى ٢٠١٧ القادم، بلغت 295 ألف يورو لعام ٢٠١١، و58 ألف يورو لعام ٢٠١٢، و76.6 ألف يورو لعام ٢٠١٣، و38.3 ألف يورو لعام ٢٠١٤. فيما بلغ إجمالي دخل الشركة من مصر ما بين 2011 إلى 2014، 598 ألف يورو. وما بين 2015 إلى 2017 بلغ 137.5 ألف يورو، أي أنفقت مصر حوالي 15.7 مليون جنيه مصري، حتى عام ٢٠١٥، على شراء وتجديد برنامج الاختراق، بحسب رامي رؤوف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
