مصر: نواب يحمّلون "البنك المركزي" مسؤولية ارتفاع سعر الدولار

استعرضت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، السياسة النقدية للحكومة، من خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة الدولار وانخفاض الاحتياطي الأجنبي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في كلمة أمام اللجنة، أن الحكومة توفر نحو 120 مليون دولار أسبوعيا من الاحتياطي الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية فقط، وهي "القمح والزيت والفول والعدس وحليب الأطفال، وخامات ومواد إنتاج، وسلع وسيطة، وقطع غيار".

واعترف نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يواجه عجزا يقدر بنحو 1.45 مليار دولار شهريا، لسد الاحتياجيات الرئيسية، ويضطر البنك للجوء إلى الاحتياطى الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدى إلى تراجعه، مقرا بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والاستثمار، وتحويلات المصريين في الخارج.

وبخصوص السوق السوداء ودورها في ارتفاع الدولار في مصر، قال نجم إن على أصحاب المصانع والمستثمرين انتظار دورهم في البنوك للحصول على الدولار، لافتا إلى إعداد الحكومة مشروع قانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة.

من جهتها، قالت النائبة عن حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، إن "انخفاض حجم الاستثمار والسياحة أثرا بالسلب على توفير العملة الأجنبية".

ونشبت مشادة كلامية بين النائب أحمد فرغل، وممثل البنك المركزي، بعد أن حمّل الأول سياسات البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما رفضه جمال نجم، قائلا: "سياسة البنك النقدية تعتمد على قياس حجم المخاطر في الاقتصاد الكلي، واختبار الضغوط على البنوك سنويا، وفي حالة عدم وجود طرق قياس، لن يتمكن البنك من النجاح".

وعن مبادرة التمويل العقاري، أكد نائب محافظ البنك المركزي تخصيص 20 مليار جنيه لنوعين من العملاء، هما أصحاب الدخل المتوسط (أكثر من 3 آلاف جنيه)، وأصحاب الدخل المحدود (أقل من 3 آلاف جنيه)، والأكثر محدودية (أقل من الدخل المحدود)، بفائدة تصل إلى 7% على أصحاب الدخول المحدودة، و8% للمتوسط، و10% للأعلى من المتوسط.

وأوضح أن سعر الشقة للأكثر محدودية يبلغ نحو 95 ألف جنيه، ولمحدودي الدخل من 130 إلى 135 ألف جنيه، بينما يصل سعر الشقة وتكلفتها على الطبقة المتوسطة إلى 500 ألف جنيه، وفوق المتوسطة 900 ألف جنيه.

واعترض رئيس اللجنة، علي المصيلحي، على أن تقتصر مبادرة التمويل على 20 سنة، مشيرا إلى أن أغلب دول العالم يصل التمويل العقاري فيها إلى 30 عاما.