مصر والسودان وإثيوبيا توقع عقود دراسات حول سد النهضة

ويرى مراقبون أن الأطراف الثلاثة، بعد اتفاق اليوم، ستدخل المراحل الأصعب، وخاصة ما يرتبط بمدى التزامها بتنفيذ نتائج تلك الدراسات، فضلا عن الاتفاق على مدد ملء الخزان، خاصة وأن "إعلان المبادئ" الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث، في مارس/آذار من العام الماضي، لم ينص على إلزام أي طرف بالتنفيذ، وإنما اكتفى بالإشارة إلى ضرورة احترام تلك النتائج، فضلا عن أنها دراسات استشارية فقط.

وجاءت العقود المتعلقة بالدراستين في مائتي صفحة، حملت تفصيلات فنية ومحددات للشركتين المنفذتين، وهما شركتان فرنسيتان نجحت إثيوبيا في فرضهما بعد جدل طويل مع القاهرة.

وحددت للشركتان مهلة عام للانتهاء من مهامهما، وهي مهلة يستبعد خبراء أن تكون كافية، بالنظر إلى المدة التي استغرقتها عملية اختيار الشركات والتوقيع على بدء العمل.

وانطلقت المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة منذ سنة 2011، حيث مثل مصدر إزعاج لمصر منذ إعلان انطلاقته من قبل إثيوبيا، وبسببه توترت علاقة البلدين، ووصلت حد التراشق الإعلامي والتلويح المصري بالخيار العسكري.

واتخذت السودان طيلة الخمسة أعوام الماضية موقف الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وخاصة أن الخرطوم لا ترى في الإعلان الإثيوبي عن إنشاء السد خطوة تشكل تهديدا عليها، بل تعتقد أنها ستستفيد من توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "القاهرة باتت على قناعة أن أمر السد انتهى، وأنها لن تستطيع التأُثير على المواقف السياسية".

وقد بدا وزير المياه الإثيوبي، موتو ماكاسا، خلال كلمته بحفل التوقيع الرسمي على العقود الذي أقيم في الخرطوم اليوم، واثقا من سلامة الإجراءات التي اتبعتها أديس أبابا فيما يتصل ببناء السد، وبعث برسائل تشير إلى سلامة الوثائق والدراسات التي تؤكد أن السد سيمتلئ دون الإضرار بالدول الثلاث، مشددا على "ضرورة التركيز على الجوانب الفنية للدراسات والابتعاد عن الدخول في دهاليز السياسة، والتوجه بها لوجهة لا نريدها"، على حد قوله. 

وأكد ماساكا التزام بلاده بالنتائج التي تصدر عن الدراسات، معتبرا أن التوقيع يشكل "مرحلة جديدة للبدء في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول الثلاث"، مشير إلى أهمية ضمان أن تجد النتائج الاحترام اللازم من الدول الثلاث، وأن "تقود نحو تقوية العلاقات بينها"، متعهدا بالتزام أديس أبابا بالتعاون والتنسيق لإدارة المياه العابرة للحدود.

من جانبه، أكد وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، أن "أمام الأطراف الثلاثة فرصة للعمل نحو تحقيق أحلام التكامل الإقليمي"، مبرزا "حرص الأطراف للخروج باتفاق يرضي الجميع".

واعتبر وزير الري السوداني، معتز موسى، أن "التوقيع قدم مثالا لدول العالم بشأن حل الخلافات"، معتبرا أن "هناك عملا كثيرا ينتظر الدول الثلاث، ما يتطلب أن تستغل المهلة المخصصة لإكمال الدراسات لإخراج نتائج نهائية محكمة تفضي إلى وفاق"، مشددا على "التزام الخرطوم بتطبيق النتائج المرتقبة بما يحقق مصالح الدول الثلاث".

وأكدت الشركتان الفرنسيتان الموكول إليها إنجاز الدراسات التزامهما بإدارة العملية بشكل مستقل، داعيتين إلى توفير الدعم من الدول الثلاث لـ"تنفيذ الدراستين بطريقة مرضية للجميع".

ويرى مراقبون أن الأطراف الثلاث تجاوزت الخلافات حول الشركات الاستشارية والعقود، لكنها مقبلة على مراحل أصعب، تتصل أساسا بموضوع فترة ملء السد، والتي تمثل أحد أهم الشواغل المصرية، فضلا عن سعي الأخيرة إلى انتزاع التزام إثيوبي بخصوص الإدارة المشتركة، أو إيجاد صيغة تضمن الوجود المصري.

وفي مقابل حالة "التفاؤل" التي تعبر عنها الدول الثلاث، يؤكد مراقبون أن توقيع الاتفاق اليوم "مجرد دعاية إعلامية لا جدوى منها، على اعتبار أن عملية بناء السد ما زالت مستمرة، وأن أديس أبابا أكملت نحو 80 في المائة من عملية البناء، فضلا عن أنه لا يوجد ما يلزمها بالتقيد بالنتائج".

وفي السياق، قال الخبير بملف سد النهضة، عبدالمنعم أبوادريس، إن "التوقيع مجرد ورقة تحاول بها مصر إسكات الإعلام المصري، وتسويقه كانتصار"، موضحا: "في ظل استمرار تشييد السد، لا يعدو الأمر أن يكون سوى عملية مناورة إعلامية".