حثت حكومات مصر واليونان وقبرص تركيا، اليوم الأربعاء، على وقف مسوحها الزلزالية لمكامن الغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط تدعي قبرص ملكيتها، وقالوا إن هذه الأعمال مخالفة للقوانين الدولية.
وجرت اليوم مباحثات في العاصمة القبرصية نيقوسيا، بين كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية اليونان، إيفانجيلوس فينيزيلوس، ووزير الخارجية القبرصي، إيوانيس كاسوليدس، للتحضير لعقد لقاء قمة بين الدول الثلاث الشهر القادم، واستنكروا أفعال تركيا.
وتحرص قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي على استغلال احتياطات الغاز، فيما يسمى منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة.
ولا تعترف تركيا بقبرص المقسمة بين الطائفتين القبرصيتين التركية واليونانية، وتتهمها حكومة نيقوسيا بإرسال سفينة أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية في المنطقة المتنازع عليها.
وتعول مصر على التنسيق مع قبرص واليونان للدفاع عن حصتها من الاحتياطات الضخمة من الغاز المحتمل وجوده في المنطقة، خاصة أنها تعاني أزمة طاقة خانقة، حتى إن شركات عالمية تعمل في مصر، وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري خطابات نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل، في صفقة قدرت قيمتها بـ 60 مليار دولار ولمدة 15 عاما.
وصدر عن المباحثات بيان صحافي، قالوا فيه: "يأسف الوزراء للأفعال غير القانونية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وكذلك عمليات المسح الزلزالية غير المرخص بها التي تجرى هناك".
واكتشفت قبرص ما يقدر بنحو خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في حقل بحري في أواخر عام 2011، ومنحت ترخيصا لشركات نوبل الأميركية للطاقة وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للتنقيب عن الغاز.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري للصحافيين: "يحدونا الأمل أن تتسق كل الأنشطة في شرق البحر المتوسط مع القواعد الدولية، والتفاهمات التي تقوم على أساس علاقات حسن الجوار".
وقد تسبب نزاع الغاز بالفعل في إيقاف محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في الجزيرة التي أصبحت مقسمة بعد غزو تركي في عام 1974.
وتستضيف قبرص هذه القمة بعد نحو ثلاثة أسابيع تقريبا من تصاعد التوتر بينها وبين تركيا بشأن التنقيب عن الغاز في المياه البحرية، حتى إن المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقبرص، إسبن بارث إيد، اضطر إلى التدخل لحث الطرفين على التهدئة وضبط النفس.
وانطلقت شرارة هذا التوتر بعد أن أقدمت تركيا، التي تراقب عن كثب أنباء اكتشافات الغاز في قبرص، على إرسال سفينة للمسح الزلزالي إلى منطقة رخّصت فيها الحكومة القبرصية لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز.