وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عودة الأوضاع إلى طبيعتها في معبر راس جدير، الرابط بين تونس وليبيا، لافتاً إلى أنه تمت إعادة فتح الطريق أمام المسافرين الليبيين.
وقال الجهيناوي، في تصريح صحافي، إنه تباحث مع وزير الخارجية المفوض في حكومة "الوفاق" الليبية محمد سيالة بشأن أزمة المسافرين الليبيين إلى تونس، بخاصة حول ما تردد بشأن غلق الطريق الرابطة بين راس جدير وبن قردان أمام العائلات الليبية.
بدوره، أكدّ رئيس "جمعية الصداقة التونسية - الليبية" مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الأوضاع اليوم هادئة رغم تعطل حركة السير ساعات طويلة أمس، مبيناً أنه توجه مع ناشطين من بن قردان إلى المكان، وتمت التهدئة بعد نقاشات مع الجانب الليبي لتعود الحركة اليوم إلى طبيعتها.
وأشار عبد الكبير إلى أنه "رغم توقف حركة العبور أمس، إلا أنه تمّ السماح لسيارات الإسعاف والحالات العاجلة بالمرور، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأزمة بهدوء، وبعيداً من التصعيد، نظراً إلى خصوصية معبر راس جدير.
وبيّن عبد الكبير أنّ سبب الأزمة يعود إلى إيقاف شاحنات ليبية تعود إلى شركات كبرى ورجال أعمال وشخصيات نافذة، أكدوا تعرضهم للتضييق، ما أدّى إلى تعطل مصالحهم، لافتاً إلى أن مشاكل من هذا النوع يجب أن تحلّ بعقلانية وعبر الحوار.
وقال رئيس "جمعية الصداقة التونسية - الليبية" إن الأزمة الليبية وغياب طرف دائم يمكن التحاور معه وفي ظلّ غياب القوانين، بالإضافة إلى تبدل المسؤولين الليبيين على المعبر باستمرار، هذه الأسباب أدت جميعها إلى ارتباك دائم في المشهد وإلى أن نشهد دائماً مثل هذه التوترات، معتبراً أنه "بفضل أبناء بن قردان والعلاقات الجيدة مع الإخوان الليبيين، تم الوصول الى حلّ".
ودعا إلى عدم التعامل مع قضية معبر راس جدير سياسياً رغم ارتفاع بعض الأصوات المهددة بإغلاقه، فمعبر راس جدير يمثل شرياناً حيوياً للتونسيين والليبيين، ولا أحد قادر على إغلاقه سياسياً، لأن المعنيين به مباشرة هم المواطنون من البلدين، ولذلك يتم البحث عن الحلول من الطرفين لإبقائه مفتوحاً.
وقال إنه في ظلّ الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها الليبيون، يستحيل الحديث عن إغلاق المعبر، فاستخدام هذه الورقة سياسياً هو مراهنة خاطئة تدل على فهم خاطئ للواقع ولخصوصيات المعبر.
وأوضح رئيس "جمعية الصداقة التونسية - الليبية" أن المعبر لم يغلق يوماً "رغم الأزمات التي مرّ بها منذ عهدي الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي"، أما جلّ ما يحصل من حينٍ لآخر فما هو إلا حالات توقف مروري تحصل بشكلٍ متقطع، مبيناً أن أطول فترة توقف فيها المعبر كانت إبان أحداث الثورة الليبية، حين لم يستمر الإغلاق سوى لأسبوع واحد.
وشدد على أن راس جدير ليس معبراً مرتبطاً بتونس، بل يُعتبر معبراً إقليمياً، إذ تمرّ منه شاحنات عابرة للقارات ومرتبطة باتفاقيات دولية، وبالتالي لا يمكن أي طرف أن يتحكم بإغلاقه أو بفتحه وفق مشيئته.
وطالب عبد الكبير المهددين بإغلاق المعبر بـ"العودة إلى الواقع وملامسة معاناة التونسيين والليبيين والتجار والمرضى، والبحث عن إستراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع على الحدود التونسية - الليبية".
يشار إلى أنّ المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية أعلن في وقت سابق، إمكانية إغلاق الحدود البرية مع تونس في حال استمرار ما صفها بـ"المضايقات" التي يتعرض لها الليبيون، حيث ذكرت إدارة التواصل والإعلام في "الوفاق" في بيان، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراءاتها لـ"ضمان سلامة المواطنين الليبيين" الموجودين في تونس.