معوقات تدفع الأردنيات للانسحاب من سوق العمل

تعاني النساء في الأردن من تحديات ومعوقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة، ما يتسبب بانسحابهن من سوق العمل مبكراً ويحد من وصولهن إلى مواقع صنع القرار.

وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني"تضامن" في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم العمال العالمي إن "بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، فما زالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص، وينظر إلى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر".

وأشار البيان إلى معاناة النساء العاملات من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، وما زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية. كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة".

ووضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 138 من بين 149 دولة، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء. وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن نهاية عام 2018 بلغ 25 في المائة ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 15 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً 85 في المائة.

ووفق "تضامن" تعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج، وتحرم العديد من النساء من الميراث، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الانفصال، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، ما أدى الى ترسيخ ظاهرتي "تأنيث الفقر" و"تأنيث فقر الوقت".

وتابع تقرير "تضامن" أن ملكية النساء للأموال غير المنقولة تدنّت، إذ يمتلك 16 في المائة من النساء أراضٍي و23 في المائة منهن يمتلكن شققا، وأدى ذلك إلى ضعف وصولهن إلى الموارد بما فيها القروض الزراعية، وإلى ضعف حمايتهن الاجتماعية ولم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 27 في المائة من مجموع المشتركين. إضافة إلى أنه في حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن، فيما لم يتم العمل على تمكينهن باعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

وتتساءل "تضامن" عن مدى تأثير تعديلات قانون العمل الجديد على زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، ومن أبرز هذه التعديلات النص صراحة على تعريف "التمييز في الأجور" و"العمل المرن" و"العمل الجزئي"، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة للعاملين لديه ولديهم 15 طفلاً أعمارهم اقل من 5 سنوات، وحظر تأسيس نقابات عمالية على أسس دينية أو عرقية أو مذهبية، وإعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل، وتخفيض سن المؤسس لنقابة أصحاب العمل من 21 الى 18 عاماً، وإقرار إجازة أبوة للعامل مدتها 3 أيام، وإلزام صاحب العمل بالحد الدنى للأجور وفرض غرامات في حال المخالفة، وفرض عقوبة على صاحب العمل الذي يميز في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.