مفوضية الانتخابات تطرح 5 شروط لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد إذا توفرت 5 شروط، وهي إنجاز قانون الانتخابات، والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، وتخصيص موازنة مالية انتخابية، وقيام مجلس الوزراء بالتصويت على مديري المفوضية، فضلا عن قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بتقديم المساعدة الانتخابية.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها استقبلت باهتمام بيان المرجعية الدينية في النجف، خلال اجتماع المرجع الديني علي السيستاني مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس الأحد، موضحة أن تصريحات السيستاني بشأن الانتخابات تمثل "دليلا على أن المرجعية تولي اهتماما بالغا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشجع المواطنين على المشاركة فيها".

ولفتت مفوضية الانتخابات العراقية إلى "التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان"، متعهدة للعراقيين بـ"وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

المفوضية استقبلت باهتمام بيان المرجعية الدينية في النجف خلال اجتماع المرجع الديني علي السيستاني مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس الأحد

وأشارت المفوضية إلى استعدادها لإجراء الانتخابات في حال تحقق 5 شروط، أولها قيام البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونشره في الجريدة الرسمية، كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وكذلك قيام مجلس النواب بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وقيام الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

كما طالبت المفوضية بمصادقة مجلس الوزراء على المديرين العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة، لـ"إنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية، عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع"، بالإضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً بين المحافظات كافة، وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات.

وأمس الأحد، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تأييد المرجع الديني علي السيستاني إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها، محذرة من "انزلاق البلد نحو تداعيات خطيرة، في حال عدم تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات"، وذلك عقب لقائها السيستاني بمنزله في النجف، ضمن جهود تبذلها الأمم المتحدة في إطار دعم الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ضغوط لتأجيل الانتخابات العراقية: هل تتحول التكاليف إلى ذريعة؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات البرلمانية بشأن ملحق قانون الانتخابات للدوائر الانتخابية.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة إن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية لا تزال مستمرة، مبينا، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن "هذه الخلافات تتعمق يوما بعد آخر".

وأشار إلى أن "كل جهة سياسية تريد تمرير القانون وفقا لما يناسب مصالحها لضمان فوزها بأكبر عدد من المقاعد"، مضيفا أن "المقترحات في تزايد والخلافات في تصاعد".

وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن الخلافات لا تزال على أوجها بين الكتل السياسية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدة لـ"العربي الجديد" عدم نجاح محاولات تقريب وجهات النظر بين المختلفين، الذين يطرح كل منهم آليات لتوزيع الدوائر الانتخابية تختلف مع الأخرى إلى حد كبير، ما جعل الحوارات تصل إلى منعطف صعب حتى صباح اليوم الاثنين.