مقاطعة البضائع الإماراتية تتسع: خسائر مرتقبة بمليارات الدولارات

اتسعت حملات مقاطعة البضائع الإماراتية لتمتد من السعودية إلى اليمن، وسط مخاوف من رداءتها ومخاطرها الصحية، ولم يتوقف الأمر على حملات المقاطعة فقط، بل وصل الأمر إلى تحركات رسمية شملت تشديدات الرقابة من أجهزة حكومية مختصة في اليمن لضبط السلع الإماراتية المخالفة، إذ كثّفت وزارة الصناعة اليمنية إجراءات الفحص والتفتيش لهذه المنتجات.

كما اتخذت الكويت إجراءات احترازية للكشف عن مدى صحة مخاطر المنتجات الإماراتية، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".
ويأتي ذلك وسط توقعات بتكبد الإمارات خسائر بمليارات الدولارات في حالة تواصل حملات المقاطعة لفترة طويلة، وفقا لخبراء اقتصاد.

وتصاعدت هاشتاغات مقاطعة المنتجات الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على "تويتر"، إذ أكد مئات المغردين السعوديين معاناة الأسواق في المملكة من بضائع مغشوشة وفاسدة.
وكشف مغردون بالصور عن منتجات إماراتية اتضح أنها غير صالحة، وحذروا من استخدامها، ومنها التبغ ومنتجات غذائية وأدوية وسيارات وغيرها.
وتتمتع كل من السعودية والإمارات بعلاقات تجارية قوية، إذ قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في تصريحات صحافية، مؤخرا، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 417.6 مليار درهم (113.6 مليار دولار).

وأضاف الوزير الإماراتي، أن حجم التبادل التجاري بلغ 107.4 مليارات درهم (29.2 مليار دولار) العام الماضي، بنمو 35 في المائة عن العام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم (21.5 مليار دولار).
وحسب مراقبين، فإن اتساع حملات المقاطعة للمنتجات الإماراتية لا يتوقف على ضعف جودتها ومخاطرها الصحية بل يرجع أيضا إلى أسباب سياسية بسبب التدخلات الإماراتية في شؤون العديد من الدول ومنها اليمن على سبيل المثال. وقد أدى اتساع حملات المقاطعة إلى إطلاق الإماراتيين ردودا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توسع المقاطعة في اليمن
لم تقتصر حملات المقاطعة على السعودية، بل شملت اليمن، إذ أطلق مواطنون حملة واسعة في سبتمبر/كانون الأول الماضي لمقاطعة البضائع الإماراتية المهربة والمغشوشة والتي تغرق بها الأسواق اليمنية، ولكن حملة المقاطعة زادت خلال الأيام الأخيرة بسبب تفاعل اليمنيين مع تحركات السعوديين الأخيرة.
وبينما تنفذ وزارة الصناعة والتجارة اليمنية حملة لضبط الأسواق والسلع الفاسدة والمهربة والمغشوشة، قال مصدر مسؤول في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، التابعة لوزارة الصناعة، لـ"العربي الجديد" أن الهيئة بصدد إجراء مسح شامل للأسواق وتشديد إجراءات الفحص والتفتيش للسلع المستوردة من الإمارات وتشديد الرقابة على دخولها للأسواق قبل تحديد نوعيتها وتدقيق فحصها.
وغرد أحد الناشطين قائلاً إن البضائع المغشوشة والمقلدة وحتى السيارات التي يتم تجميعها في جبل علي والعطورات والمواد الغذائية مثل الشاي وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والمواد التجميلية المسرطنة كلها من داخل الإمارات لا تلتزم بمعايير الجودة.

بينما أكدت الناشطة اليمنية، نسيبة العلوي، أن المنتجات الإماراتية رديئة ومقلدة، لأن تسويقها يجري عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ضعف المواد الخام المصنعة منها، إذ لا تضع السلطات الإماراتية على الشركات والمصانع أي قيود، إضافة إلى غياب الرقابة الصحية على المنتجات.
من جانبه غرد هيثم صالح قائلاً "ذهبت لشراء حليب الشاي وقلت لن أشتري منتجاً إماراتياً ولو عدمت المنتجات".
في السياق، قال الصيدلي، على الأشول، إن اليمن من أكبر أسواق الدواء للشركات الإماراتية التي لديها أكثر من 115 صنفا دوائيا تُباع في الصيدليات اليمنية، رغم أنه تم إيقاف أصناف هذه الشركات في دول عديدة مثل السعودية والأردن بسبب عدم تطابقها مع المواصفات الدوائية العالمية.

وأضاف أن هناك توجهاً لرصدها وتحديدها وإيقاف تداولها في اليمن التي تعد أسواقها مرتعاً خصباً للشركات الدوائية الإماراتية وتعود بالمليارات على هذه الدولة سنوياً.
وتسيطر السلع المغشوشة والمهربة والمقلدة على السوق التجارية في اليمن بنسبة تزيد على 60% من حجم السوق اليمنية، وفق بيانات رسمية.

إغراق الأسواق بالسلع المغشوشة
أدت الحرب التي دخلت عامها الخامس في اليمن إلى سيطرة التحالف على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرض إجراءات تفتيش صارمة والتحكم بمرور السلع والبضائع المستوردة إلى السوق اليمنية، وهو ما خلق اقتصادا وأسواقا تجارية موازية في ظل انخفاض الإنتاج الصناعي الوطني.
وفتحت الحرب بابا واسعا للتهريب والتقليد والغش التجاري، حيث تضرر أكثر من 500 سلعة وعلامة تجارية من تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية للسلع والمنتجات المستوردة المهربة، حسب تقارير غير رسمية.
ويشدد منصور على ضرورة حماية المستهلك اليمني من هذه المنتجات المغشوشة التي تسيطر بشكل كبير على الأسواق اليمنية، لافتاً إلى أهمية الحملات الإلكترونية التي فتحت الباب بشكل واسع لتشكيل رأي عام شعبي لمقاطعة هذه المنتجات والتي يجب أن تدفع في اتجاه تشكيل إطار رسمي حكومي فاعل لمواجهتها.

ويسعى ناشطون يمنيون إلى تشكيل كيان إداري تنظيمي للتصدي للحرب التجارية الإماراتية التي تشنها على اليمن وإغراقها السوق اليمنية بالسلع الفاسدة والمغشوشة والمسرطنة في إطار مساعيها الخبيثة في استهداف الاقتصاد اليمني والمصانع اليمنية بالقصف والتدمير منذ بداية الحرب.
وحسب الباحث الاقتصادي، عصام البيضاني، في حديث مع "العربي الجديد"، فإن المنتجات القادمة من الإمارات تشكل ما نسبته 45% من المنتجات المهربة التي تتدفق على الأسواق اليمنية في ظل التقويض الحاصل لمؤسسات الدولة وعدم سيطرة الأجهزة الرسمية على المنافذ البرية والبحرية.

ويشير إلى أهمية تنظيم عملية التصدي لهذه الحرب الإماراتية التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير السلع الضارة بالمستهلكين.
ويرى أن هناك تقصيرا من السلطات الرسمية في صنعاء وفي مناطق الحكومة الشرعية في مكافحة التهريب والغش والتقليد والتزوير التجاري.

إجراءات احترازية في الكويت
بالتزامن مع الحملة التي دشنها نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات القادمة من الإمارات، كشف مسؤول بارز في وزارة التجارة الكويتية، لـ"العربي الجديد" عن اتخاذ بلادة إجراءات احترازية ضد المنتجات الإماراتية، وذلك لكشف حقيقة هذه الاتهامات.
ويوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتمثل في أخذ عينات لعدد كبير من المنتجات القادمة من الإمارات لتحليلها ومعرفة مدى الأضرار التي تحملها من عدمه.

وأضاف أن إدارة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بوزارة التجارة، أخطرت الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الرئيسية بالبلاد بوقف بيع قائمة من المنتجات التي تأتي من الإمارات لحين ظهور نتائج فحص العينات المأخوذة منها ومراجعتها، وذلك حفاظاً على المستهلكين من المواطنين والمقيمين.
ويشير إلى أن الجهات الرسمية الكويتية تعمل بشكل جاد للتأكد من مدى جودة هذه البضائع، حيث تضع صحة وحياة المستهلكين في المرتبة الأولى، مشدداً على أنه في حال ثبوت التلاعب، فسيتم وقف استيرادها بشكل فوري، بالإضافة إلى إعدام جميع البضائع الموجودة منها في السوق، ومقاضاة وملاحقة التجار المتلاعبين سواء في الكويت أو الإمارات.

ووفقاً لبيانات التجارة بين الكويت والإمارات، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل سنوياً لنحو 15 مليار دولار، وهي تجارة أصبحت على المحك حالياً في ظل أزمة البضائع المقلدة والمغشوشة التي دخلت إلى السوق الكويتي خلال الفترة الماضية، والتي تعمل الجهات المعنية على التأكد منها حالياً.
وفي ما يخص أنواع السلع والبضائع المستوردة من الإمارات، يوضح أنها عبارة عن منتجات غذائية، وأدوية، وهواتف وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى ملابس منتجات أولية للتصنيع.

خسائر باهظة للإمارات
يقول الخبير الاقتصادي، طارق المشعان، لـ "العربي الجديد" إن مافيا التجار في منطقة جبل علي في الإمارات وراء تقليد وبيع البضائع المغشوشة التي انتشرت في عدد من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم تحت نظر الحكومة الإماراتية ولكنها لم تحرك ساكنا لاتخاذ أي موقف ضد هذه البضائع المغشوشة والمقلدة.
ويؤكد أن حملات المقاطعة ستضر كثيراً بالاقتصاد الإماراتي، وستؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات في حالة عزوف المستوردين من الخليج ودول المنطقة عن استيراد بضائع منها، بالإضافة إلى اتجاه البعض منهم لمقاضاة الدولة هناك لسماحها بتصدير بضائع غير أصلية ومقلدة.
ومن جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، مشعل العنزي، لـ "العربي الجديد"، إن الأمن الغذائي للكويت لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، مطالباً بضرورة محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الغش والترويج لمنتجات ضارة ومحظورة في الأسواق.

ويضيف العنزي أن جمعيته فور العلم بالشبهات حول هذه البضائع تم إيقاف بيعها بشكل مؤقت لحين التعرف على مدى صحة هذه الاتهامات الموجهة إليها، وذلك حفاظاً على ثقة وصحة المستهلكين ورواد السوق.