مقترحات سعودية لتحسين الوضع القانوني للمرأة

تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشورى السعودي بمقترحات تعديل نظام الأحوال المدنية، وتم إقرار الموافقة على المقترحات في المجلس، كخطوة أولى نحو إقرارها مستقبلاً. وتهدف المقترحات إلى حماية حقوق المرأة في المملكة.

وأثارت التعديلات ردود فعل متباينة، إذ ينشط في السعودية تيار محافظ على إضفاء تعديلات من هذا النوع، باعتبارها خضوعاً لضغوطات غربية، ولا سيما اتفاقية "سيداو" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد المرأة.

من جانبها، أكدت الكاتبة ناهد باشطح أن "تعديل الأنظمة يصب في مصلحة المواطن بشكل عام، وذلك لأن الباحثين والمختصين يفنّدون مواطن الضعف ليتم تجاوزها في التعديلات الجديدة لاسيما في نظام الأحوال المدنية، حيث العديد من المواد التي لا تتناسب مع التطور المجتمعي".

جاء ذلك في تصريح لـ"العربي الجديد "، حيث أكدت باشطح، أن المقترح الأخير الخاص بتعديل نظام الأحوال المدنية لمصلحة المرأة، الذي تقدم به أعضاء الشورى الأميرة سارة الفيصل، والدكاترة لطيفة الشعلان، وناصر بن داود، وهيا المنيع، كفل حماية الحقوق كما قررها الدين الإسلامي.

اقرأ أيضاً هتون الفاسي: أمام السعوديات طريق طويل

وكان مقدمو المقترح اقترحوا تسعة تعديلات تهدف بشكل عام إلى إلغاء التمييز ضد المرأة كمواطنة، خصوصاً في حقوقها بالحصول على وثائق وطنية. كما تهدف التعديلات إلى رفع الأضرار المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.

وعدّد أعضاء مجلس الشورى الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم المقترحات، منها عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور أسماء المضافين إلى دفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. و"دفتر العائلة" هو الوثيقة الرسمية الذي يثبت من خلاله هوية الأبناء، قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة، ويتمكنوا قانونياً من إصدار إثبات مستقبل (بطاقة أحوال).

وأشارت باشطح إلى أن "عدم حصول المرأة على مستند رسمي يجمعها بأولادها يعرقل شؤون دراستهم أو عملهم في حال رفض الأب إعطاء المرأة صورة عن هذه الوثيقة".

وبشأن التصويت بالأغلبية على القرار قالت باشطح: "إن التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء مجلس الشورى يعبر عن وعي جيد بقضايا المرأة ومحاولات جادة لتحديث الأنظمة".

اقرأ أيضاً السعودية: تفاؤل بتمرير مشروع قانون ينصف المرأة