حقل نفط سعودي (Getty)
سيكون على مصدري السندات في الخليج، أخذ قرارات قد تكون مكلفة في ما يتعلق بتوقيت الطرح في الأسابيع المقبلة، حيث تستعد المنطقة، التي تعاني من شح السيولة، لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات الدولية، التي قد تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع أن تطرق السعودية، التي تضررت ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط، أبواب سوق السندات للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيين، على اتصال بالمسؤولين السعوديين إن: "الإصدار المحتمل قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في أبريل/نيسان بقيمة 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة".
واختارت البحرين بنوكاً لترتيب إصدار، بينما قالت الكويت إنها قد تبيع سندات تقليدية وصكوكاً قيمتها عشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار المقبل. ولمح مسؤولون إلى أن ذلك قد يحدث بحلول سبتمبر/أيلول القادم.
كما تتطلع خمس شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار سندات، من بينها بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، لتصبح هناك مخاطر تخمة مؤقتة في المعروض، وهو ما قد يدفع العائدات إلى الارتفاع أو يدفع بعض المقترضين إلى إرجاء خططهم.
وقال سيرجي ديرجاتشيف، المدير لدى يونيون إنفستمنت برايفتفوندس، وهي شركة استثمار في أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومقرها فرانكفورت الألمانية، إن العامل الأهم قد يصبح حجم الإصدار السعودي.
وأضاف: "إذا أصدروا حجماً ضخماً، فسيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي، ويجعل أمر الإصدار أكثر صعوبة أمام المقترضين السياديين والشركات نظراً لحاجة السوق إلى استيعاب إصدار كبير الحجم".
ويضع الحجم المحتمل للسندات السعودية المرتقبة المقترضين الآخرين أمام خيارات صعبة. فإذا انتظروا إلى ما بعد الإصدار، قد ينخفض الطلب مؤقتاً في السوق على سندات دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا تحركوا قبل الرياض، قد يحتفظ المشترون المحتملون بالأموال استعداداً لشراء السندات السعودية.
وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول عطلة عيد الأضحى قرب التاسع إلى السابع عشر من سبتمبر أيلول عندما تهدأ عادة الأنشطة وقد يصبح إطلاق إصدار أكثر صعوبة وكذلك بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في 20 و21 سبتمبر/أيلول المقبل، المرجح أن يشهد رفع أسعار الفائدة.
أسعار النفط
ومنذ بدء هبوط أسعار النفط في منتصف 2014، لجأت حكومات دول الخليج إلى السحب من احتياطياتها المالية وإصدار سندات محلية لسد عجز الميزانيات.
لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض تدفق إيرادات النفط الدولارية على اقتصادات الخليج، وهو ما أدى إلى شح السيولة في البنوك ورفع أسعار الفائدة. ودفع ذلك، بدوره، الحكومات والشركات إلى الاقتراض من الخارج.
وأظهرت بيانات "تومسون رويترز" أن دول الخليج أصدرت سندات دولية بقيمة 26.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وهو رقم قياسي مرتفع، وكانت من بينها سندات بقيمة 16.4 مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية.
ومع سعي البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى انتهاج سياسات نقدية بالغة التيسير، وتهافت المستثمرين الأجانب على العائدات، فإن هناك بعض القلق في ما يتعلق بقدرة السوق على استيعاب ربع سنة آخر يشهد إصدارين بحجم ضخم لسندات خليجية.
وهبط العائد على صكوك دولارية للشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة، وهو أحد إصدارات السندات الدولية القليلة القائمة للسعودية، إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً عند 3.04% هذا الأسبوع.
لكن من المرجح أن تدفع المملكة علاوة كبيرة عما دفعته قطر حينما باعت سندات بتسعة مليارات دولار في مايو/أيار الماضي في أكبر إصدار سندات من دول الخليج حتى الآن. ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها أن تصنيف السعودية أقل من قطر بدرجة إلى أربع درجات، وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، ونظراً للتوقعات لمزيد من الإصدارات للرياض في السنوات القادمة.
ورجح ديرجاتشيف أن تدفع السعودية نحو 80 إلى 90 نقطة أساس أعلى من قطر.
وقال جان ميشيل صليبة، المحلل لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن دول الخليج قد تواجه مشاكل تمويلية حادة في السنوات القادمة إذا لم ترتفع أسعار النفط.
وأضاف: "تمكنت السوق، حتى الآن، من استيعاب سلسلة الإصدارات نظراً للأوضاع المواتية. سيكون من الصعب تكرار ذلك عاماً بعد عام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
