مقتل مواطن فرنسي يهيمن على زيارة هولاند لمصر

أفادت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيتطرق خلال محادثاته مساء اليوم الأحد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة إلى قضية المواطن الفرنسي إيريك لانغ الذي توفى في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 في مركز للشرطة بالقاهرة في ظروف غامضة.

وأكدت نفس المصادر أن "على السلطات المصرية أن توضح إلى أين وصلت التحقيقات بشأن وفاة لانغ، وأن تحدد الأشخاص الذين كانوا يتحملون المسؤولية في مركز الشرطة خلال احتجازه".

وتأتي هذه التوضيحات إثر نشر رسالة مفتوحة موجهة للرئيس هولاند في صحيفة "لوموند" الجمعة الماضي وقعتها خمس منظمات حقوقية دولية تطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل إيريك لانغ. وعابت عليه الصمت الرسمي اتجاه هذه الجريمة بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.

وكان إيريك لانغ، وهو موظف وباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة يبلغ 49 عاماً، اعتقل في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 عند حاجز أمني في القاهرة لعدم توفره على وثائق تثبت هويته وعدم التزامه بقانون حظر التجوال. وفي اليوم الموالي صدر أمر بإطلاق سراحه بعد تدخل السفارة الفرنسية إلا أن اعتقاله تواصل إلى أن تم الإعلان عن وفاته. وحسب الرواية الرسمية المصرية فإن لانغ تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 6 سجناء داخل غرفة الحجز، مما أدى إلى وفاته.

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا هولاند إلى مصر اتهمت والدة لانغ، السيدة نيكول فروست، السلطات الفرنسية والسفارة الفرنسية في القاهرة بالتخلي عن عائلتها وعدم مساعدتها في مساعيها لمعرفة ملابسات وفاة لانغ. وطالبت فروست بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم معاقبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وكانت عائلة لانغ قد رفعت دعوى قضائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بالقاهرة ضد وزير الداخلية المصري وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والاعتقال التعسفي وسوء استغلال النفوذ.

كما قامت العائلة بفتح دعوى قضائية في مدينة نانت الفرنسية في الشهر الموالي بنفس التهم. وهي لا تزال تنتظر تنفيذ طلب قضائي فرنسي للسلطات المصرية للسماح لقضاة ومحققين فرنسيين بالاستماع للمتهمين والشهود في قضية وفاة لانغ.