ملاحقة جرائم الإعدامات الميدانية تفتقر لتحرك فلسطيني ودولي

تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفها المؤسسة الأمنية والسياسية، الهبة الجماهيرية الفلسطينية بشتى الوسائل، لكنّ "الإعدامات الميدانية" للشبان الفلسطينيين وتسريب مقاطع مصورة لعمليات الإعدام، أخطر هذه الوسائل، في ظل صمت دولي، وحتى فلسطيني رسمي، يثير علامات استفهام كثيرة. التعمد الإسرائيلي في تسريب المقاطع المصورة للإعدامات الميدانية يرجع إلى رغبة المستويات المختلفة في دولة الاحتلال في تحذير الشبان الفلسطينيين من مصائر مشابهة، في مسعى لوقف عمليات الطعن والدهس التي تتميز بها الهبة الجماهيرية المستمرة.

اقرأ أيضاً: بروفايل شباب الانتفاضة يُحيّر الاحتلال

" دعوات لملاحقة قادة الاحتلال قانونياً أمام المحكمة الجنائية الدولية "

يرجع القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، عمليات التصفية الميدانية التي يقوم بها الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين إلى الصمت الدولي، وغياب الموقف العربي الداعم للهبة الجماهيرية الفلسطينية. وعلى الرغم من عمليات الإعدام وتسريب صورها، يؤكد رضوان أنّ تصعيد الاحتلال لهذه الجرائم لن يوقف الهبة الجماهيرية، داعياً إلى توفير الغطاء الفصائلي والرسمي والحماية للهبة الجماهيرية وملاحقة قادة الاحتلال قانونياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه بحق الفلسطينيين.
ويطالب رضوان السلطة الفلسطينية بالعمل على رفع دعاوى قانونية وملاحقة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ صمت السلطة والمؤسسات الرسمية في الضفة الغربية ساعد الاحتلال على تصعيد جرائمه.

من جهته، يتفق المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، مع رضوان، على أنّ الاحتلال يرتكب جرائم حرب من خلال تواصل الإعدامات الميدانية، تحت ذرائع أمنية واهية، مستغلاً الصمت الدولي تجاه ما يقوم به بحق الشعب الفلسطيني. ويقول أبو عيطة لـ"العربي الجديد"، إنّ الإعدامات هي سياسية ممنهجة لمواجهة الهبة الجماهيرية ومحاولة إحباطها، من خلال عمليات القمع المتواصلة، مؤكداً أنّ كل المحاولات الإسرائيلية لإيقاف الهبة الجماهيرية ستبوء بالفشل أمام حالة الإصرار الجماهيري على انتزاع كامل الحقوق الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وإحباط كل المخططات الهادفة للسيطرة على المدينة. ويلفت أبو عيطة إلى أنّ السلطة الفلسطينية ستواصل العمل على مختلف المجالات السياسية والقانونية للوقوف في وجه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على أن السلطة ستتوجه للمحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال قانونياً.
ويشير المتحدث باسم "فتح" إلى أنّ السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى موثقة للمحكمة الجنائية الدولية في بداية الهبة الجماهيرية تتضمن عدداً من عمليات الإعدام الميدانية التي تصنف على أنها جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق عدد من المدنيين.

حقوقياً، يؤكد رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، رامي عبده، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإعدامات الميدانية تمثل مخالفة لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام من دون محاكمة، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام 1989.
ويشير عبده إلى أنّ المجلس حظر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ودعا إلى تجريم من يقوم بها ومعاقبته، مع عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية.

" جرائم الإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية التي نشرت تسريباتها تحتاج إلى تحقيق جدي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة "

ويلفت عبده إلى أنّ جرائم الإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية التي نشرت تسريباتها، تحتاج إلى تحقيق جدي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب المبدأ رقم (5) من "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة". ويقضى هذا المبدأ بضرورة تقديم أفراد الشرطة المساعدة والمعونة الطبية إلى أي شخص مصاب أو متضرر في أقرب وقت بعد استخدام القوة، وضرورة إجراء تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون.
ويوضح عبده أنّ تقاعس الجيش الإسرائيلي عن إجراء تحقيقات حقيقية وشفافة، والوصول لنتائج حقيقية ومحاسبة الفاعلين، يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والاستهتار بحياة الفلسطينيين.
ويدعو عبده الدول الأطراف في اتفاقية جنيف إلى القيام بتحرك فاعل، للضغط على السلطات الإسرائيلية وكفالة احترامها لنصوص الاتفاقية، ولا سيما الحق في الحياة، والذي يعد خرقه بشكل تعسفي "انتهاكاً خطيراً للاتفاقية" و"جريمة حرب"، بموجب ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

اقرأ أيضاً: الهبّة الجماهيرية في غياب رواية إعلامية فلسطينية