ملامح تسوية لديون اليونان لكنها تتطلب وقتاً

تحاول اليونان ودائنوها، اليوم الإثنين، مجدداً التوصل إلى اتفاق حول استئناف تمويل أثينا قبل تسديد دفعة مهمة، غداً الثلاثاء، لصندوق النقد الدولي، فيما أكد مسؤولون أن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت بسبب اجتماع مجموعة اليورو.

وصرح وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، قبل الاجتماع، أن الاتفاق ينبغي أن "يؤكد وجود حركة، والعمل بشكل واضح... ينبغي إثبات أن الأمور تتقدم".

ويحل أمام اليونان، غداً، استحقاق مهم، إذ يلزمها سداد 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي. لكن الأمور تسير نحو مزيد من التعقد خلال الشهر المقبل.

ففي الشهر المقبل، ينتهي برنامج المساعدة الثاني، والذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012. غير أن اليونان التي لم تتلق قرشاً واحداً من دائنيها منذ أغسطس/آب عاجزة عن الصمود بلا حزمة مساعدات أخرى وتبقى معرضة في أي لحظة لحادث مالي، بحسب الوزير المالي الألماني، فولفغانغ شاوبله.

وقال شاوبله، المؤيد للتشدد إزاء اليونان، أول من أمس السبت، إن "التجارب في أماكن أخرى حول العالم، أظهرت لنا أن إفلاس بلد بشكل مفاجئ ممكن". وأكد أن ألمانيا "ستبذل أقصى ما يمكنها لإبقاء اليونان في منطقة اليورو ضمن شروط معقولة".

وقدر سابان الحاجة إلى "أيام أو أسابيع" لإبرام اتفاق حول تسليم اليونان دفعة مساعدات جديدة بقيمة 7.2 مليارات يورو المعلقة منذ أشهر.

وتأمل اليونان في إصدار منطقة اليورو، اليوم الإثنين، "بياناً إيجابياً" بخصوص المفاوضات مع دائنيها وتسليمها جزءاً من القروض، وهو خيار يرفضه شركاؤها حتى الآن.

كما أثينا تأمل في إقناع البنك المركزي الأوروبي بزيادة سقف إصداراتها من سندات الخزينة، ما يتيح لها استعادة أنفاسها بعض الشيء. في حين رجح محللون أن يصدر هذا القرار بعد غد الأربعاء.

وأكد وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن حكومة بلاده "فعلت كل ما يمكن، والحل منظور شرط توافر الإرادة السياسية لدى الدائنين"، وجاءت هذه التصريحات بعد أن قام الوزير اليوناني بجولة أوروبية لإقناع الدول الأوروبية بجدية أثينا بشأن تفعيل الإصلاحات.

وتصطدم المفاوضات الشاقة برفض الحكومة اليسارية تطبيق إجراءات تقشف إضافية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد والرواتب. كما برزت خلافات بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي سارع الطرفان إلى إخماد الجدل بشأنها.

وأعربت الحكومة اليونانية، مؤخراً، عن استعدادها "للتسوية".

وأكد فاروفاكيس أن الاتفاق الأول مع الدائنين قد يتعلق بملفات على غرار "الخصخصة، والحد من حالات التقاعد المبكر، وأنظمة جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة وإنشاء سلطة مستقلة لجباية الضرائب".

لكن الطرفين ما زالا "بعيدين عن التوافق سياسياً" بشأن إصلاح العمل والتقاعد، وقد تبقى عدة قضايا "مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة" بحسب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد اليوناني، يوكليديس تساكالوتوس الذي كلف مؤخراً بتنسيق المفاوضات مع الدائنين.

اقرأ أيضاً: صقور ألمانيا يضغطون على ميركل للتخلي عن اليونان